عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية سلسلة من اللقاءات المكثفة مع مسؤولي عدد من الشركات العالمية على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2026 بسويسرا.
بهدف بحث سبل الشراكات الاستراتيجية وتوسيع التعاون الاقتصادي بين مصر والشركاء الدوليين، واستعراض أهم الفرص الاستثمارية في السوق المصري في قطاعات التكنولوجيا والنقل والزراعة وغيرها.
قد يهمك ايضا
وتشكل هذه التحركات جزءًا من جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن هذا المنطلق، تناولت التغطية بالأرشيف ملفًّا مهمًا عن من “دافوس”.. وزير الاستثمار يبحث مع “أريستون” العالمية تحويل مصر لمركز تصديري للأسواق الأوروبية والذي يوضح توجهات الوزارة لتعزيز دور الشراكات الدولية في القطاعات الإنتاجية.
لقاءات مع شركات عالمية
في ختام مشاركته في المنتدى، التقى الوزير بعدد من كبار التنفيذيين في الشركات متعددة الجنسيات، وعلى رأسهم أندرو ماكدونالد رئيس العمليات التنفيذي لشركة أوبر العالمية، حيث جرى بحث آفاق تطوير أعمال الشركة في السوق المصري وخطط التوسع في مجالات النقل الذكي والتكنولوجيا الحديثة. وأكد الوزير أن السوق المصري يعد من الأسواق الاستراتيجية بالنسبة لأوبر نظرًا لاتساع قاعدة المستخدمين والطلب في القاهرة الكبرى، فضلًا عن الدور الذي تلعبه الشركة في دعم منظومة النقل الذكي وتوفير فرص الدخل لآلاف السائقين.
وشملت اللقاءات أيضاً بحث فرص الاستثمار الحالية والمستقبلية مع السيد صالح مرغني، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة العليان، حيث تم استعراض استراتيجية المجموعة في تطوير أعمالها محليًا وإقليميًا، وما تمثله مصر من “حاضنة أعمال” قوية تسمح بتوسعات الشركات العالمية والتوسع في قطاعات الأغذية والطاقة والرعاية الصحية، في ظل مناخ اقتصادي داعم ومحفز.
كما التقى الوزير جاي شروف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة UPL الهندية المتخصصة في قطاع المبيدات والأسمدة الزراعية، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز الاستثمارات وتوسيع التعاون في المجال الزراعي، لا سيما في مشاريع التكنولوجيا الزراعية وتغليف المنتجات الزراعية بهدف الحفاظ على جودتها خلال التصدير، ضمن خطط تدعيم الأمن الغذائي الوطني.
دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمار
أكد الخطيب خلال هذه اللقاءات أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن سياسات الدولة تستهدف تحقيق التوازن بين دعم المستثمرين وضمان استدامة الاستثمارات على المدى الطويل. وتشمل هذه الجهود تنفيذ حزم إصلاحات لتهيئة المناخ الاقتصادي، وتعزيز تنافسية السوق المصري، وتسهيل إجراءات الاستثمار وفتح أبواب التعاون مع الشركات العالمية في مختلف القطاعات.
وتعكس هذه اللقاءات استمرار اهتمام الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات في دعم النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المجالات التكنولوجية والنقل الذكي التي تمثل أحد ركائز التحول الرقمي في مصر.
أهمية الشراكات الاستراتيجية
تلعب الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية دورًا مهمًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، إذ تساهم في نقل التكنولوجيا، وتعزيز التصدير، وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات والبنى التحتية. ويؤكد هذا التوجه تزايد ثقة الشركات الدولية في قدرات السوق المصري ومؤسساته، مما يزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ويعزز موقع مصر كمنصة اقتصادية إقليمية.
كما أن تبادل الخبرات مع الشركات العالمية في مجالات مثل النقل الذكي والتكنولوجيا الزراعية يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التنافسية الوطنية، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة في برامجها الاقتصادية والاجتماعية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
