أعلن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي طلبات الاكتتاب في عطاءات أذون الخزانة التي جرى طرحها اليوم الخميس الموافق 22/1/2026 إلى نحو 357.02 مليار جنيه، بما يعادل حوالي 7.6 مليار دولار، في مؤشر يعكس استمرار شهية البنوك والمؤسسات المالية للاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، في تصريحات صحفية، أنه تم تنظيم مزادين لطرح أذون خزانة بآجال 182 يومًا و364 يومًا، وذلك لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة لصالح وزارة المالية، من خلال الاكتتاب في أدوات الدين المحلية، وهو ما يأتي ضمن السياسة التمويلية المعتمدة لتغطية احتياجات الموازنة، كما سبق وتناولت النافذة الإخبارية تطورات هذا الملف في تقريرها حول سياسة الدين المحلي.
قد يهمك ايضا
عطاءات البنك المركزي المصري
وأوضح التقرير أن عدد طلبات الاكتتاب المقدمة من المستثمرين المحليين والبنوك خلال مزاد اليوم ارتفع إلى 3436 طلبًا، ما يعكس حجم السيولة المتاحة لدى القطاع المصرفي، إلى جانب الثقة في أدوات الدين الحكومية باعتبارها من أقل الأدوات الاستثمارية مخاطرة في السوق المحلي.
تفاصيل عطاء أذون الخزانة أجل 364 يومًا
وبحسب بيانات البنك المركزي، سجل حجم الطرح لأذون الخزانة أجل 364 يومًا نحو 191.29 مليار جنيه، بما يعادل 4.07 مليار دولار، وذلك مقارنة بمستهدف متوسط للطرح يبلغ 55 مليار جنيه فقط، ما يشير إلى تجاوز كبير في حجم الطلبات المقدمة من المستثمرين.
وسجلت جملة طلبات الاستثمارات المقدمة في هذا العطاء نحو 1935 طلبًا، تقدمت بها المؤسسات المالية والبنوك والمستثمرون، في ظل مستويات عائد جذابة، حيث بلغ متوسط سعر الفائدة المطروح نحو 24.394%، بينما سجل أقل سعر فائدة نحو 23.5%، وأعلى سعر وصل إلى 29%.
ويرى محللون أن الإقبال الكبير على هذا الأجل يعكس رغبة المستثمرين في تثبيت عائد مرتفع نسبيًا لفترة أطول، في ظل توقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة، وهو ما يرتبط بتحركات أسعار الفائدة التي يرصدها السوق باهتمام، كما ورد في تقرير النافذة الإخبارية عن اتجاهات الفائدة في مصر.
تفاصيل عطاء أذون الخزانة أجل 182 يومًا
أما بالنسبة لعطاء أذون الخزانة أجل 182 يومًا، فقد بلغ حجم الطلبات المقدمة نحو 165.73 مليار جنيه، بما يعادل حوالي 3.52 مليار دولار، مقارنة بمستهدف متوسط للطرح يبلغ 40 مليار جنيه، وهو ما يعكس أيضًا قوة الطلب على هذا الأجل قصير الأجل.
وسجلت جملة الطلبات المقدمة من المؤسسات المالية والبنوك والمستثمرين نحو 1501 طلب، وبلغ متوسط سعر الفائدة المطروح نحو 25.512%، في حين سجل أقل سعر فائدة نحو 25%، وأعلى سعر بلغ 28.99%.
ويشير خبراء مصرفيون إلى أن ارتفاع متوسط العائد على أذون أجل 182 يومًا مقارنة بأذون 364 يومًا يعكس تفضيل بعض المستثمرين للآجال القصيرة، تحسبًا لأي تغيرات محتملة في السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام.
دلالات الأرقام وتأثيرها على السوق
وتعكس هذه الأرقام استمرار اعتماد وزارة المالية على أذون الخزانة كأداة رئيسية لتوفير السيولة اللازمة لتمويل عجز الموازنة، إلى جانب إدارة الدين العام المحلي، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري ضغوطًا تضخمية وتحديات تمويلية عالمية.
كما تعكس قوة الإقبال من البنوك والمؤسسات المالية استمرار جاذبية أدوات الدين الحكومية مقارنة بالبدائل الاستثمارية الأخرى، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يمنح البنوك عوائد مرتفعة مع مستويات مخاطرة محدودة.
ويتوقع محللون أن تستمر معدلات الطلب المرتفعة على أذون الخزانة خلال الفترة المقبلة، ما لم تشهد السياسة النقدية تغيرات جوهرية، أو تظهر أدوات استثمارية بديلة بعوائد تنافسية أعلى.
أهم الأرقام والبيانات:
-
إجمالي طلبات الاكتتاب: 357.02 مليار جنيه
-
عدد الطلبات: 3436 طلبًا
-
أجل 364 يومًا:
-
حجم الطلبات: 191.29 مليار جنيه
-
متوسط الفائدة: 24.394%
-
-
أجل 182 يومًا:
-
حجم الطلبات: 165.73 مليار جنيه
-
متوسط الفائدة: 25.512%
-
-
تاريخ العطاء: 22/1/2026
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
