أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، حرص وزارة المالية على تعزيز قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية، وشرح فلسفة التطوير التي تتبناها الدولة في ملف الضرائب، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش مشاركته في مؤتمر «ديلويت» حول التسهيلات الضريبية ودورها في دعم الاستثمار، بحضور رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من قيادات المصلحة.
قد يهمك ايضا
التسهيلات الضريبية ودعم الاستثمار
وأوضح نائب وزير المالية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة مهمة نحو دعم المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية، وتوسيع نطاق الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، والاعتماد على أدوات حديثة تضمن تحقيق العدالة والشفافية داخل المنظومة الضريبية.
وأضاف أن هذه التسهيلات أولت اهتمامًا خاصًا بالممولين الملتزمين ضريبيًا، عبر إطلاق «كارت التميز الضريبي»، الذي يتيح للممولين الملتزمين مسارًا خدميًا سريعًا، وأولوية في الحصول على خدمات ضريبية متخصصة، وفق تصريحات صحفية.
كارت التميز الضريبي وخدمات المستثمرين
وأشار إلى أن من بين الخدمات التي يوفرها كارت التميز الضريبي وحدات الرأي المسبق، وخدمات دعم المستثمرين، إلى جانب تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الممولين الملتزمين، ويعزز الثقة المتبادلة، ويشجع على الالتزام الطوعي داخل المنظومة الضريبية.
ضريبة الأرباح الرأسمالية
كما أوضح نائب وزير المالية أن حزمة التسهيلات تضمنت معالجة ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداول الأوراق المالية، من خلال التحول من نظام ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى نظام ضريبة الدمغة، استجابة لمطالب المستثمرين، وبما يسهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمار وتحفيز حركة التداول.
وأكد أن هذه الإجراءات تعكس توجه الدولة نحو تطوير السياسات الضريبية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويدعم استقرار السياسات المالية، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
