أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد حراكًا إيجابيًا تقوده استثمارات القطاع الخاص، في ظل تحسن ملحوظ ونمو قوي بعدد من القطاعات الحيوية، على رأسها الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، إلى جانب الصادرات السلعية والخدمية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على هامش مشاركته في منتدى «دافوس» الاقتصادي، حيث شدد كجوك على تطلع مصر إلى دور أكبر لشركائها الدوليين في دعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة، بما يتوافق مع أولويات واحتياجات الدولة المصرية.
حراك اقتصادي إيجابي تقوده الاستثمارات الخاصة
وأشار وزير المالية إلى أن تجربة التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمثل نموذجًا متميزًا وفعالًا في دفع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تقديم الدعم الفني وتوفير التمويلات الميسرة التي تسهم في تسريع تنفيذ المشروعات.
وأوضح كجوك أن الحكومة تستهدف زيادة محفظة مشروعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، خاصة في القطاعات الحيوية والطاقة المتجددة والأنشطة التصديرية السلعية والخدمية، لافتًا إلى أن السوق المصري يمتلك فرصًا استثمارية جاذبة مدعومة بحزمة من الحوافز والمبادرات التي تستهدف تيسير الإجراءات وتحفيز المستثمرين وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد أن السياسات الاقتصادية والمالية للدولة تساند النشاط الاقتصادي، مع الاعتماد على الصادرات كمحرك رئيسي للنمو، مشيرًا إلى أن السياسات المالية أصبحت أكثر دعمًا لمسار تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير.
ودعا وزير المالية الشركاء الدوليين إلى التوسع في أنشطتهم الاقتصادية داخل السوق المصري، والاستفادة من التيسيرات والحوافز غير المسبوقة التي توفرها الدولة، بما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي ويدعم النمو المستدام.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية














