أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتمتع بقاعدة كبيرة ومتنوعة، تجعله أكثر قدرة على التوسع في المشروعات المستدامة، مشيرًا إلى توافر فرص واعدة لجذب تدفقات استثمارية جديدة، خاصة في مجال تكنولوجيا الطاقة، بما يدعم مسار التنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس وليد شتا، الرئيس الإقليمي لشركة «شنايدر إلكتريك» في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أوضح الوزير أن الدولة تولي أولوية متقدمة للتصنيع والتصدير باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأضاف كجوك أن الحكومة تتطلع إلى دور أكبر للشركاء الدوليين في النشاط الاقتصادي، للإسهام في زيادة الإنتاج والصادرات، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تستهدف توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة، وتطوير بنية تحتية مرنة وذكية قادرة على مواكبة التحولات العالمية ودعم التنمية المستدامة.
وأشار وزير المالية إلى أن دفع النشاط الاقتصادي يمثل هدفًا استراتيجيًا للسياسة المالية في مصر، لافتًا إلى إطلاق حزمة من المبادرات والحوافز والتسهيلات التمويلية والضريبية والجمركية والعقارية، التي من شأنها تحفيز الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج وتعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد الوطني.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية














