أصبح السوق المصري اليوم مركزًا متناميًا لتصنيع الهواتف المحمولة، مع قيام 15 علامة تجارية عالمية ومحلية بإنتاج أجهزتها داخل مصر وفقًا لمعايير جودة عالمية، في خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القيمة المضافة للصناعة المحلية.
ويتيح التوطين للمستهلكين الحصول على هواتف متنوعة بجودة موثوقة وأسعار تنافسية، مع ضمان توافر الأجهزة وخدمات ما بعد البيع، بينما تسهم السياسات الحكومية والحوافز المقدمة في جذب المزيد من الشركات العالمية لزيادة الإنتاج المحلي.
قد يهمك ايضا
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن جهود الدولة لتوطين صناعة الهواتف جاءت ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الصناعات التكنولوجية، حيث تضمنت حوافز مثل الإعفاءات الجمركية، وتسهيلات في رسوم المكونات، وإدراج الهواتف في برنامج رد الأعباء التصديرية، بما يعزز الصادرات ويزيد من نسبة المكونات المحلية.
وتشمل أبرز المصانع العاملة محليًا:
سامسونج باستثمارات 700 مليون دولار بطاقة إنتاجية 6 ملايين وحدة سنويًا.
شاومي ضمن مجموعة الصافي الصناعية باستثمارات 30 مليون دولار وطاقة 3 ملايين وحدة.
أوبو وريلمي باستثمارات 50 مليون دولار وطاقة 5 ملايين وحدة.
فيفو باستثمارات 20 مليون دولار وطاقة 2 مليون وحدة، ويبدأ التصدير لدول شمال إفريقيا.
نوكيا وإنفينيكس بالتعاون مع سيكو بطاقة إنتاجية 2.5 مليون وحدة.
كما أشارت تقارير دولية مثل “اليورومونيتور” و“بيزنس إنسايدر إفريقيا” إلى أن مصر تتجه لتصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع الهواتف الذكية، مدفوعة بسياسات حكومية داعمة للبنية التحتية والاستثمار، إضافة إلى نمو صادرات الهواتف ومكوناتها بنحو 92 ضعفًا خلال السنوات الأخيرة.
وتأتي هذه الإنجازات ضمن جهود الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية والتصدير، وجذب الشركات العالمية لتوطين إنتاجها في مصر، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية، ودعم مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي في مجال التكنولوجيا والإلكترونيات.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
