أكد المهندس أحمد أبو السعد، خبير إدارة الصناديق العقارية، أن صناديق الاستثمار العقاري والمنصات الرقمية باتت من أبرز أدوات الادخار والاستثمار في المرحلة الراهنة، لما توفره من فرص استثمارية مرنة وآمنة تتيح المشاركة أمام مختلف فئات المجتمع، بعيدًا عن تعقيدات الاستثمار التقليدي.
وخلال اجتماع لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، استعرض أبو السعد تطور التجربة المصرية في مجال المنصات الرقمية وصناديق الاستثمار العقاري، مشيرًا إلى ما شهدته من تطور تشريعي ملحوظ، إلى جانب الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها هذه الصناديق سواء على مستوى الشركات أو حملة الوثائق، بما يعزز جاذبيتها الاستثمارية.
قد يهمك ايضا
وأوضح أن الاستثمار العقاري الجزئي أصبح أداة فعالة للتحوط من معدلات التضخم وتقلبات أسعار العملات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، كما يفتح الباب أمام الأفراد للدخول إلى السوق العقاري برؤوس أموال أقل مقارنة بالنماذج التقليدية.
وأشار إلى أن هذه الآليات الحديثة تسهم في تعزيز الثقافة الادخارية، وتدعم تنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق، بما يحقق استدامة العوائد على المدى الطويل.
وكشف أبو السعد عن وجود توجه لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في القانون رقم 30، موضحًا أن القرار في مراحله النهائية، ومن شأنه إحداث دفعة قوية لنمو سوق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار، وتحفيز مشاركة أوسع من المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد أن دمج أدوات التمويل الحديثة مع المنصات الرقمية وصناديق الاستثمار العقاري يخلق بيئة استثمارية أكثر شفافية وأمانًا، ويعزز قدرة المستثمرين على التخطيط المالي طويل الأجل والاستفادة من فرص التنمية العقارية المستدامة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
