انت تقرأ هذا الموضوع في قسم المؤثرون على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.

كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:

تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية

” النافذة “تحاور المهندس مصطفى الجلاد رئيس سيجنتشر هومز

المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجلس إدارة سيجنتشر هومز فى حوار لـ ” للنافذة”: الشركة تنفذ 25 عمارة على مساحة 15 ألف متر بمناطق النرجس وشمال الرحاب وبيت الوطن

رئيس مجلس إدارة سيجنتشر هومز: جار التفاوض لشراء قطعة أرض لاستغلالها مشروع فيلات باستثمارات تصل إلى 400 مليون جنيه

– تستهدف تنفيذ حزمة متنوعة من المشروعات للعملاء المرحلة المقبلة

– السوق يحتاج إلى تكثيف إنشاء الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة

– ‏أطلقنا برنامج لسداد أول أقساط العملاء بعد تنفيذ30% من الإنشاءات

– العاصمة الإدارية قبلة الاستثمار السنوات المقبلة والعلمين ستكون بوابة السياحية لمصر

– انتعاشة قوية للسوق العقارى تصاحبها ارتفاعات سعرية بعودة الطلب الحقيقى

– الشركة تدرس تنفيذ مشروعات متنوعة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينةالعلمين

– قانون اتحاد المطورين يضبط السوق وينظم عمل الشركات منعا للمارسات الخاطئة

قال المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجلس إدارة شركة سيجنتشر هومز للتطوير العقاري، وعضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، أن القطاع العقاري يعد قاطرة الاقتصاد المصري، لنه استطاع مواجهة كل التحديات الاقتصادية الصعبة التي حدثت الفترة الأخيرة سواء جائحة كورونا أو الحرب العالمية الروسية الأوكرانية أو ارتفاع مدخلات البناء ورغم ذلك استطاع القطاع العقاري المصري الخروج من كل هذة الأزمات بكل قوة وصلابة.

وأوضح الجلاد، أن شركة سيجنتشر هومز، لديها خطة واعدة للاستثمار والتوسعات شرق وغرب القاهرة، وفي العاصمة الإدارية، والغردقة، ليتواكب ذلك مع خطة الدولة في التنمية والتطوير بالمدن الجديدة، إضافة إلى تحقيق التنوع في محفظة الشركة الاستثمارية، وتقديم حزمة متنوعة من المشروعات للعملاء، خاصة بعد ما تحقق في مشروعات كمبوند “”STAU بالعاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات في بيت الوطن والشيخ زايد وأكتوبر

وأكد الجلاد، أن مصر لديها المنتج المتميز القادر على المنافسة، ولكن هناك احتياج إلى تسويق يواكب هذا التطور ورؤية جديدة لتحقيق ما نصبو إليه، فالعقار المصري دخل المنافسة بقوة بالنسبة للعرب والأجانب، وذلك بعد تحرير أسعار الصرف، علاوة على أن السوق المصرية تتميز بالتنوع، وهناك عقارات بالعاصمة الإدارية والساحل الشمالي والعين السخنة والغردقة وشرم الشيخ والعاصمة الإدارية والشيخ زايد وأكتوبر والقاهرة الجديدة وغيرها، وجميعها مشروعات مميزة وذات مواصفات خاصة، تلبّى كل احتياجات العملاء محليًّا وخارجيًّا وبالتالي فهي فرصة كبيرة لجذب النقد الأجنبي.

وأشار الجلاد، إلى أن مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة أعادت الروح للاستثمار العقارى من جديد، وساهمت بشكل كبير فى زيادة معدلات وجذب الاستمار، مؤكدا أن العاصمة الإدارية مشروع عملاق شهادة ميلاد لانتعاشة للقطاع العقارى مرة أخرى خاصة فى ظل التحديات التى تواجة العالم.

وذكر الجلاد، أن السوق العقارى شهد انتعاشة قوية مع بداية العام الجديد نتيجة استقرار الأوضاع الاقتصادية إلى حد كبير وامتصاص الآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا، مشيرا إلى زيادات مرتقبة في الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الانشاء وستظهر تلك الزيادات مع تحرك السوق وعودة الطلب الحقيقى على العقار خلال الفترة القادمة. ‏ ‏ ‏

وإلى نص الحوار…….

‏الحوار

– بداية.. حدثنا عن مشروعات وخطط الشركة خلال التفرة المقبلة؟

الشركة تمتلك محفظة مشروعات عديدة منها مشروعات فى القاهرة الجديدة بمنطقة النرجس وشمال الرحاب وبيت الوطن وتقدر حجم الأراضى بها 15 ألف متر مربع بإجمالى 25 عمارة، هذا بالإضافة إلى مشروع جديد مينى كومباوند فى مدينة زايد الجديدة على مساحة 15 فدان تم شراء 7.5 فدان وجارى التفاوض على شراء باقى المساحة لانشاء مشروع فيلات.

وتصل حجم استثمارات هذا المشروع 400 مليون جنيه علاوة على منتجع سياحى بالغردقة جنوب مجاويش على طريق سفاجا على مساحة 5 افدنة تم شراءها من هيئة التنمية السياحية وتم الانتهاء من التراخيص والتصميمات الخاصة بالمشروع.

ونفذ التصميمات الخاصة بالمشروع مكتب المهندس حسين صبور ويتكون المنتجع من 180 وحدة بمساحات تتراوح بين 70 متر و160 متر والمدى الزمنى لتنفيذ المشروع ثلاث سنوات وحجم استثماراته 380 مليون جنيه، وجارى تسويق المشروع خارج مصر فى اطار خطة الدولة لتصدير العقار، ولذلك نعتمد على أوروبا الشرقية وألمانيا نظرا لاهتمام السائحين بتلك الدول بقضاء اجازاتهم بمصر.

– وكيف ترى وضع الاستثمار العقارى حاليا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد الأزمات؟

قطاع العقارات شهدا تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية وبالتحديد على مدار آخر عامين تمثل في طرح مزيد من التسهيلات والعروض الخاصة بالمقدمات والأقساط وأصبح هناك تنافس كبير في السوق والتي تصب في النهاية لمصلحة العميل.

ومجال العقارات يعد هو الاستثمار الآمن للأفراد والشركات والمؤسسات، وبرغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا حاليا والحرب الروسية الأوكرانية إلا أن السوق العقارية في مصر سيكون أكثر استقراراً المرحلة المقبلة.

– كيف تعلق على حرق الأسعار في فترات ركود السوق العقاري؟

ما يشهده السوق العقاري ليس ركودا بل يوجد تباطؤ فالسوق العقارى وهو يزدهر ثم يتعرض لفترة تباطؤ لمدة عامين، وهذا يحدث كل 10 سنوات وهذه دورة جيدة للسوق حتى يكون البقاء للشركات القوية القادرة على المنافسة التى درست مشروعاتها جيدا ويكون البقاء للاصلح علما بأن من يسير وراء المنافسة فى الاسعار يخسر كثيرا.

ويجب أن تكون المنافسة فى الجودة وفى تقديم منتج جديد والشركات التى تلجأ الى حرق الاسعار تعتبر شركات غير محترفة ودخيلة على السوق ونسبتها لا تتعدى ال20%ولكنها مؤثرة على السوق بشكل سلبى، حيث إن العميل عندما يفكر فى شراء وحدة ووجد أكثر من سعر بالسوق ينتظر ويترقب أملا فى انخفاض السعر وبالتالى تراجع المبيعات.

" النافذة "تحاور المهندس مصطفى الجلاد رئيس سيجنتشر هومز

– برأيك.. ما هي أهم مطالب الشركات العقارية من وجه نظرك المرحلة القادمة؟

مطالب الشركات العقارية كثيرة لكن، أهما تتمثل فى طرح مساحات مناسبة من الأراضى للشركات إلى جانب قيام هيئة المجتمعات العمرانية بطرح أراضى بمساحات كبيرة تصل إلى 100 فدان و200 فدان لكبار المطورين ويتم طرح مساحات 5 أفدنه للشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل 80% من السوق.

القطاع العقارى يحتاج لمساندة الدولة وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تشكل 80% من المنتج العقارى المطروح بالسوق والتى يتوجه اليها العملاء للشراء منها نتيجة فارق السعر الكبير بينها وبين الشركات الكبيرة التى تعتمد على اسمها بالسوق وترفع اسعارها كما ان تلك الشركات تقدم منتج عقارى لا يقل جودة عن منتجات الشركات الكبرى من حيث التصميمات ومستوى التشطيبات والخدمات.

– ما الجديد في ملف اتحاد مطورى القاهرة الجديدة؟

إنشأ اتحاد مطورى القاهرة الجديدة بعضوية 80 شركة، لضبط السوق العقارى في هذه المنطقة ومنع الممارسات الخاطئة وتقديم النصح للعملاء عند شراء وحدة من خلال التحقق من سابقة أعمال الشركات والتسليمات التى قامت بها وعمل جولة بمشروعاتها للتأكد من جودتها فى التنفيذ حيث تستخدم شركات مدخلات انتاج سيئة ومدى الالتزام بمواعيد التسليم ومحاولة حل المشاكل التى قد تنشأ بين الشركات والعملاء والتوصل الى حلول لها وكذلك دراسة وضع أسعار استرشادية للعملاء تلافيا لتعرضهم للنصب.

– ماذا عن ظاهرة الكاش باك وتأثيرها على السوق؟

الكاش باك طريقة من طرق تخفيض الأسعار تلجأ اليها الشركات من خلال قيام العميل بدفعة مقدمة كبيرة تقدر بـ30% من قيمة الوحدة يتم وضعها كوديعة بنكية يحصل على فوائدها لمدة ثلاث سنوات مدة تنفيذ المشروع حتى التسليم فائدة 20% وهو وسيلة من وسائل تحريك السوق التى اتبعها بعض المطورين مؤخرا وطريقة لتشجيع العملاء على سداد دفعة مقدمة كبيرة.

– هل دخول الدولة فى مجال الاستثمار العقارى كمنافس للقطاع الخاص أثر على السوق والشركات؟

بالفعل تأثرت الشركات بشكل كبير حيث أن المنافسة غير متكافئة لأن الدولة ممثلة فى الوزارة والهيئة تمتلك الأراضى ولا تشتريها مثل شركات القطاع الخاص واصبحت تكلفة الأراضى حاليا تمثل 50% من تكلفة المشروعات وبالرغم من ذلك فإنها تطرح المشروعات بأسعار مرتفعة عن القطاع الخاص ودور الدولة يجب أن يكون محدد فى تلبية احتياجات محدودى الدخل فقط  كما هو مطبق فى العالم.

كما يجب ترك الإسكان المتوسط والفاخر للقطاع الخاص حيث أنه يمتلك القدرات والكفاءات التى تمكنه من القيام به بشكل أكثر جودة من الدولة ولكن المنافسة غير عادلة لأن المطور يشترى الأراضى ويتحمل ضرائب وعوائد ومصاريف إدارية وغيرها من الأمور التى لاتتكلفها مشروعات الدولة والعميل يتجه الى الحكومة نظرا للثقة فى المشروعات التى تطرحها الدولة حتى لو حدث اى تأخير فى مواعيد التسليم العميل يكون لديه شعور بالأمان بخلاف التعامل مع شركات القطاع الخاص وبالتالى لا يستطيع المطور الخاص منافسة الدولة.

– ما ريك في وضع السوق العقاري .. وهل توجد فقاعة عقارية بالسوق حاليا؟

لا توجد فقاعة عقارية بالسوق حاليا نظرا لأن الفقاعة تحدث عندما يكون المعروض أكبر من الطلب الحقيقى ولا زال مايتم إنتاجه من الوحدات سنويا لا يكفى الطلب الحقيقى والفقاعة العقارية حدثت فى بعض الدول نتيجة كثرة المضاربات على العقار وعدم وجود طلب حقيقى نتيجة قلة عدد السكان كما حدث بدبى بالإضافة إلى أن الفقاعة العقارية مرتبطة أيضا بالتوسع فى الرهن العقارى وعدم وضع القيمة السوقيةالحقيقة للعقاروفى مصر هناك طلب حقيقى مع سعر حقيقى مع زيادة عدد السكان وبالتالى لانعانى من فقاعة عقارية.

– ماذا عن التحديات التى تواجهها الشركات لتوفير منتج عقارى بسعر مناسب بالقاهرة الجديدة؟

شركات التطوير العقارى بالقاهرة الجديدة تعمل باشتراطات محددة، حيث يجب أن تكون مساحات الوحدات كبيره تصل الى 120 متر وهذه الوحدات نجد صعوبة فى تسويقها نظرا لارتفاع أسعارها بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء.

كما أن العميل فى البداية قد يحتاج إلى وحدة صغيرة فى مكان راقى وتناسب امكانياته المادية فى نفس الوقت وخاصة المقبلين على الزواج ولذلك نطالب هيئة المجتمعات االعمرانية الجديدة وجهاز القاهرة الجديدة بزيادة الكثافة السكانية للفدان الى 180 فرد بحيث يتم السماح للشركات بانشاء وحدات بمساحات صغبيرة وبمواصفات تشطيب الاسكان الفاخر وحتى تستطيع الشركات تقديم منتجات عقارسة تناسب احتياجات السوق بدلا من انشاء وحدات غير مطلوبة لارتفاع أسعارها.

– ما توقعاتك للسوق العقارى خلال المرحلة المقبلة؟

السوق العقارى سيشهد انتعاشة قوية خلال العام الجارى نتيجة استقرار الاوضاع الاقتصادية وقدرة السوق على امتصاص الاثار السلبية لفيروس كورونا والتعايش معه ثم ظهور الحرب العالمية الروسية الأوكرانية وارتفاع كبير في مدخلات مواد البناء ادي إلي ارتفاع أسعار العقار لكن السوق العقاري المصري من اقوى الأسواق في العالم والقوة الشرائية فية كبيرة.

– ما هي المدن التى تتصدر الطلب على العقار خلال 2021؟

المدن التي تتصدر الطلب على العقار هي العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة والشيخ زايد وأكتوبر أهم المدن التى تشهد إقبالا كبيرا من العملاء على الشراء خلال العام القادم نظرا لاكتمال مناطق الخدمات بها وتميزها وهناك مدن واعدة ايضا كالعلمين والمنصورة الجديدة.

‏- ماذا عن قانون اتحاد المطورين العقاريين.. وأهميته للقطاع العقارى؟

‏قانون اتحاد المطورين من أهم القوانين التى تعمل عليها الحكومة حاليا ونطالب بسرعة اصداره لتنظيم القطاع وضبط السوق ومنع الدخلاء على المهنة ووضع تصنيف للشركات وفقا لقدراتها المالية والفنية والتقنية.

كما أن تسجيل جميع الشركات العاملة فى القطاع فى اتحاد رسمى يزيد الثقة فى الشركات كما لاتستطيع اى شركة مزاولة المهنة دون الانضمام لهذا الاتحاد ووفق الاشتراطات المحددة وبالتالى يمكن محاسبتها فى حالة حدوث اى مخالفات خاصة مع كثرة الشركات التى دخلت السوق مؤخرا وكانت لها ممارسات خاطئة اضرت بالقطاع.

‏- ماذا عن نشاط التطوير الصناعى؟

سيجنتشر هومز أول شركة بمصر متخصصة فى التطوير الصناعى المتكامل ومساعدة العملاءبدء من الفكرة ودراسات الجدوى للسوق المصرى والسوق الخارجى والتمويل من البنوك وخطوط الإنتاج باستيرادها للعميل واختيار الافضل والمطابقة للمواصفات الأوروبية والتى تحقق اقصى افادة من خلال الاهلاكات المنخفضة وأعلى إنتاجية مع تخفيض استهلاك الطاقة عن طريق توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والدراسات التسويقية ولو العميل يملك الأرض فقط نقوم بالتنفيذ وانشاء المبنى الإدارى وتقوم هيئة التنمية الصناعية حاليا بتسليم المستثمرين المصانع جاهزة على العمل وبالتقسيط وهى خطوة هامة لتطوير الصناعة.

– هل هناك تنسيق بين شركة سيجنتشر هومز وهيئة التنمية الصناعية لتقديم الدعم الفنى للمصانع؟

التقينا برئيس هيئة التنمية الصناعية اللواء محمد الزلاط، للتواصل مع عملاء الهيئة الذين قاموا بشراء مصانع منها لتقديم الدعم الفنى لها  حتى تسير فى الطريق الصحيح وجارى التنسق مع الهيئة لعقد مؤتمر للعملاء الذين اشتروا مصانع لتقديم برامج الدعم الفنى بما يناسب كل مشروع على حدة وما يمكن تقديمه للعميل وسيكون جزء كبير من الدعم الفنى مجانا  خاصة ان هناك عدد كبير ممن قاموا بشراء مصانع لم يسيروا فى الطريق الصحيح وتعرضوا للتعثر ولم يستطيعوا سداد اقساط البنوك وتقوم شركة سيجنتشر هومز بمساعدة العملاء فى الدراسات التسويقية والاتصال بمكاتب التمثيل التجارى بافريقيا والدول العربية.

– اتجهت بعد الشركات للعمل كمطور صناعى من خلال شراء أراضى من الدولة وتقسيمها وانشاء مصانع صغيرة عليها وبيعها للمستثمرين فما تقيمك لهذا التجربة؟ وهل يحتاجها السوق خلال الفترة المقبلة؟

بالفعل اتجهت العديد من الشركات الكبرى للعمل كمطور صناعى يقوموا بإنشاء مصانع وبيعها ولكن دورها ينتهى عند ذلك وليس كافيا لتحقيق النجاح لذلك تقوم شركة سيجنتشر هومز بالتواصل مع العميل منذ استلامه للمصنع وتبدأ دورها فى توفير خطوط الانتاج وفقا للمواصفات العالمية والدراسات التسويقية وتصدير منتجاتها وكيفية التعامل مع الازمات لتحقيق النجاح.

لكن الأمر يتطلب دراسة السوق والتوجه إلى الصناعات والمنتجات التى يتم استيرادها من الخارج والعمل على تصنيعها فى مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من ناحية وتوفيرتكاليف الشحن التى ارتفعت فى العالم كله بعد كورونا أربعة اضعاف.

– كيف تتحول مصر لدولة صناعية قادرة على المنافسة؟

القدرة على المنافسة تأتي من خلال خطة الدولة للتطوير وهذا يحتاج إلى مجهود كبير جدا فى كل القطاعات ومن خلال التكامل بين القطاع الخاص والإدارات الحكومية والقطاع المصرفى عن طريق تقديم التسهيلات الائتمانية المطلوبة مع القضاء على الروتين.

انت تقرأ هذا الموضوع في قسم المؤثرون على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.

كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:

تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية