في خطوة تستهدف تنظيم سوق السمسرة العقارية ورفع كفاءة العاملين به، أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 578 لسنة 2025، بشأن تحديد أنواع وفئات السماسرة العقاريين المقيدين بسجل السماسرة العقاريين، وفقًا لطبيعة ونطاق أعمالهم، وذلك بحسب ما نُشر في جريدة الوقائع المصرية العدد 13 الصادر في 17 يناير 2026.
أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا رقم 578 لسنة 2025 في جريدة الوقائع المصرية بشأن تحديد أنواع فئات السماسرة العقاريين الذين يقيدون بسجل السماسرة العقاريين وذلك في العدد 13 في 17 يناير 2026.
قد يهمك ايضا
وزارة الاستثمار تحدد فئات السماسرة العقاريين
وجاء في المادة الأولى من القرار، يقيد السماسرة العقاريين في سجل السماسرة العقاريين، المعد لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفقًا لنوع أعمالهم على النحو التالي:
– سمسار بيع: من يتولى أعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة ببيع العقارات والأراضي المبنية أو القضاء الصالح البائع.
– سمسار شراء: من يتولى أعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة بشراء العقارات والأراضي المبنية أو القضاء الصالح المشتري.
– سمسار مزدوج
من يتولى أعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة يبيع وشراء العقارات والأراضي المبنية أو الفضاء الصالح البائع والمشترى بموجب عقد سمسرة مزدوج.
– سمسار إيجار: من يتولى أعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة بتأجير العقارات والأراضي المبنية أو الفضاء الصالح المؤجر أو المستأجر. ويجوز أن يقيد المسار العقاري في ذلك السجل بأكثر من نوع من الأنواع المشار إليها.
– وجاء في المادة الثانية من القرار، تحدد فئات السماسرة العقاريين المشار إليهم في المادة السابقة، وشروط القيد بكل فئة على النحو الآتي:
فئة (أ): من يتولى أعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضي المنية أو الفضاء التي تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه مصري.
ويشترط المقيد بهذه الفئة ألا يقل رأس مال المار العقاري عن مليون جنيه مصري أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية طبقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ طلب القيد.
فئة (ب) من يتولى أعمال السمرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والوحدات والأراضي المنية أو الفضاء التي تتجاوز قيمتها 50 مليون جنيه مصري، ويشترط للقيد بهذه الفئة ألا يقل رأس مال المار العقاري عن 500 ألف جنيه مصري أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبة طبقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ طلب القيد.
(فئة ج) من يتولى أعمال الم أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والوحدات والأراضي المنية أو القضاء التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه مصري، ويشترط للقيد بهذه الفئة ألا يقل رأس مال السمار العقاري عن 50 ألف جنيه مصري أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية طبقا السعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ طلب القيد.
فئة (د): من يتولى أعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والوحدات والأراضي المبنية أو القضاء التي لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه مصري، ويشترط للقيد بهذه الفئة ألا يقل رأس مال السمار العقاري عن 20 ألف جنيه مصري أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية طبقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ طلب القيد.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، أنه ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
