كشف مصدر بارز في تصريحات صحفية عن أن البنك المركزي إعتمد عدد من الإجراءات الجديدة لحل أزمة الاستيراد.
ووافق البنك المركزي المصري على عدد من الإجراءات الجديدة لحل أزمة الاستيراد والتي تعاني منها مصر منذ شهور طويلة.
وكانت تفاصيل الاجتماع كالتالي:
أولاً: قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة (ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن) واستخدامها في تنفيذ عمليات إستيرادية مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد وقيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية واستيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من كل من الجمرك المختص – فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – قطاع التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة وذلك وفقا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزي بتاريخ 13 مايو 2015 و20 أكتوبر 2015 على أن يتم الرجوع للبنك المركزي في حالة التصدير والإيداع نقدا مع أي دولة غير الدول المذكورة.
ثانيا: متابعة الحد المقرر وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 بأن يتم الإفراج عن الاستيراد للاستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحدة لكل 6 أشهر بينما الذي يزيد على 25 ألف دولار أمريكي يتم الإفراج عنه باستخدام نموذج 4 مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13 فبراير2022 والتعديلات اللاحقة.
ثالثاً: السلع الإلكترونية التي يتم تجميعها في جمهورية مصر العربية وتتكون من جزء تصنيع محلي بالإضافة إلى المكون الأجنبي المستورد فإن ذلك المكون الأجنبي مستثنى من تعليمات البنك المركزي الصادرة برقم 49 بتاريخ 13 فبراير 2022 ويتم قبول مستندات الشحن في ضوء أنها مستلزمات إنتاج.
رابعاً: يسمح البنك المركزي باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع والشراء
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية