بدأ مجلس الشيوخ، اليوم الأحد 18 يناير 2026، استكمال مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، وذلك بحضور لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.
ويستهدف مشروع القانون، الذي سبق موافقة المجلس عليه من حيث المبدأ، إدخال مجموعة من التعديلات الجوهرية لتعزيز العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، من أبرزها: زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي تعد المقر الرئيسي للسكن، إضافة حالات إعفاء جديدة أو رفع الضريبة عند الظروف الطارئة أو القوة القاهرة، وتعديل الأحكام الخاصة بالعقارات المتضررة جزئيًا أو كليًا.
قد يهمك ايضا
كما يشمل مشروع القانون السماح للمكلفين بتقديم إقرار ضريبي موحد عند امتلاك عقارات في أكثر من مأمورية، وتحديد ضوابط جديدة لمقابل التأخير، وإمكانية إسقاط الضريبة كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، بما يتماشى مع ما هو معمول به في ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
وأكدت الحكومة أن التعديلات تهدف إلى تحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومعالجة الإشكاليات العملية التي ظهرت عند تطبيق القانون الحالي، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية ومراعاة مصالح المواطنين.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
