كشفت مصادر مطلعة عن قرب إجراء تعديل وزاري واسع خلال الأيام القليلة المقبلة، من المنتظر أن يشمل ما بين 12 و15 حقيبة وزارية، وذلك في إطار إعادة ترتيب المشهد التنفيذي للدولة عقب اكتمال تشكيل مجلس النواب الجديد وانتخاب هيئة مكتبه واللجان النوعية.
وأوضحت المصادر أن التعديل المرتقب يستهدف ضخ دماء جديدة في عدد من الوزارات الخدمية والاقتصادية، استنادًا إلى تقييمات أداء الوزراء خلال الفترة الماضية، وبما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية للجمهورية الجديدة.
قد يهمك ايضا
وأشارت المصادر إلى أن التعديل الوزاري سيعقبه مباشرة إجراء حركة تغييرات موسعة في حركة المحافظين، تُعد الأكبر منذ نحو عشر سنوات، حيث من المتوقع تغيير ما بين 22 و24 محافظًا، مع الإبقاء على عدد محدود لا يتجاوز من 3 إلى 5 محافظين فقط.
كما كشفت المصادر عن اتجاه لإجراء تغييرات واسعة في نواب المحافظين، قد تشمل غالبية المواقع، مع ترجيحات باستمرار 6 نواب فقط دون تغيير.
وأكدت المصادر أن هذه التحركات تأتي في إطار مراجعة شاملة للأداء الحكومي خلال المرحلة الماضية، خاصة في الملفات الاقتصادية والخدمية والقطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين بشكل مباشر.
ومن المقرر، وفقًا للمصادر، عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب طبقًا لأحكام الدستور، فور الانتهاء من المشاورات النهائية وحسم الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية الجديدة، تمهيدًا لإعلان التشكيل رسميًا خلال الفترة المقبلة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
