أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تدرس إطلاق مبادرة جديدة لتعزيز الشراكة بين صندوق الإسكان الاجتماعي وشركات القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية تناسب احتياجات المواطنين.
جاء ذلك خلال احتفالية الوزارة بمرور 10 سنوات على مبادرة “سكن لكل المصريين”، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين. وأوضح الشربيني أن الوزارة ستوفر الأراضي المناسبة للمطورين، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم ورش عمل مع شركات التطوير العقاري لوضع آليات التنفيذ، على أن يبدأ التطبيق في مدن العبور الجديدة، العاشر من رمضان، وسوهاج الجديدة، قبل التوسع لباقي المدن الجديدة.
وفي سياق متصل، أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن الموافقة على قبول طلبات السداد المعجل للوحدات السكنية التي مر على استلامها أكثر من 3 سنوات، قبل انتهاء فترة حظر التصرف. وأوضحت أن الطلبات تخضع لضوابط مجلس إدارة الصندوق، بما في ذلك سداد رسوم 5 آلاف جنيه غير قابلة للاسترداد في حالة العدول عن الطلب، على أن تخصم هذه الرسوم من المبلغ المطلوب سداده عند استكمال الإجراءات.
ووفقًا للضوابط، ستكون نسب السداد كما يلي: 50% للوحدات التي مضى على استلامها 3–4 سنوات، 40% للوحدات المستلمة منذ 4–6 سنوات، و30% للوحدات التي مضى على استلامها 6–7 سنوات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتسهيل امتلاك المواطنين للوحدات السكنية، ودعم المبادرات التي تهدف لتوفير مساكن مناسبة بأسعار تنافسية، بما يواكب استراتيجية الدولة لتوفير السكن الملائم لجميع شرائح المجتمع.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية













