تواصل أزمة الإيجار القديم تصدّر المشهد المجتمعي في مصر، في ظل الجدل الدائر حول مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر، ومساعي الدولة لإيجاد حلول بديلة تضمن الاستقرار السكني وتوازن الحقوق، وذلك بالتزامن مع فتح باب التقدم للحصول على وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم.
أزمة الإيجار القديم تتصدر المشهد
وفي هذا السياق، كشفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن مد مهلة تسجيل مستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدة سكن بديلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتستمر حتى 13 أبريل 2026، بعد أن كان مقررًا انتهاؤها في 13 يناير الجاري، وذلك لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة الماضية.
قد يهمك ايضا
وقالت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، إن فترة التسجيل الأساسية بدأت في أكتوبر الماضي واستمرت ثلاثة أشهر عبر منصة مصر الرقمية، موضحة أن عدد المتقدمين للحصول على سكن بديل حتى نهاية الأسبوع الماضي بلغ 66 ألف مستأجر.
وأضافت أن الدولة تسعى إلى توفير بدائل سكنية مناسبة تراعي البعد الاجتماعي، وتخفف من حدة القلق لدى المستأجرين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن باب التسجيل ما زال مفتوحًا أمام جميع المستوفين للشروط.
وفي المقابل، أرجع محمود عطية، المحامي بالنقض، تراجع معدلات التسجيل إلى عدم قناعة شريحة من المواطنين بقانون الإيجار القديم، معتبرًا أن بعض المستأجرين يرون أن القانون لا يخدم مصالحهم بالشكل المأمول، بل يمثل عبئًا إضافيًا عليهم.
وأوضح عطية، خلال لقائه ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية كريمة عوض على قناة القاهرة والناس، أن حالة عدم الرضا ترجع إلى شعور لدى بعض المواطنين بأن ملف الإيجار القديم لم يُعرض بالصورة الكاملة والدقيقة، مشيرًا إلى أن وعي المواطنين بتفاصيل الواقع جعلهم أكثر حذرًا في التعامل مع خيار السكن البديل.
وأشار إلى أن استمرار الحوار المجتمعي حول القانون وآليات التطبيق، مع تقديم ضمانات واضحة للمستأجرين، قد يسهم في زيادة الإقبال على التسجيل خلال الفترة المقبلة، خاصة مع مد المهلة حتى أبريل 2026.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
