يطرح البنك المركزي المصري صكوك سيادية بعائد ثابت بقيمة إجمالية تصل إلى 7 مليارات جنيه ولمدة 3 سنوات، اليوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026 على أن يحين موعد الاستحقاق في 13 يناير 2029 وفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي للبنك.
وأوضح البنك أن الصكوك ستُطرح بعائد سنوي ثابت يبلغ 21.224% يتم صرفه على أساس نصف سنوي بما يوفر عائدًا منتظمًا للمستثمرين طوال فترة الإصدار.
وتُعد الصكوك السيادية من أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث تستخدمها الدولة في تمويل مشروعاتها المختلفة وتمثل بديلًا للأدوات التقليدية مثل السندات كما تسهم في تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الاقتراض مع توفير مستوى عائد محدد واستقرار في التدفقات النقدية للمستثمرين.
البنك المركزي وخفض سعر الفائدة
وأعلن البنك المركزي المصري، في اجتماعه الأخير لعام 2025، يوم الخميس، 25 ديسمبر 2025، خفض أسعار الفائدة بمقدار 1%، في خطوة تعكس توجهه لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وأقرت لجنة السياسة النقدية، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 1%، لتصل إلى:
سعر عائد الإيداع: 20.00%
سعر عائد الإقراض: 21.00%
سعر العملية الرئيسية: 20.50%
كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات معدلات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.
اجتماعات الفائدة في 2026
أعلن البنك المركزي المصري جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2026، حيث تقرر عقد ثمانية اجتماعات دورية لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ قرارات السياسة النقدية بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
وبحسب الجدول المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي، يُعقد الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية في 12 فبراير 2026، يليه الاجتماع الثاني في 2 أبريل، ثم الاجتماع الثالث في 21 مايو، والرابع في 9 يوليو، والخامس في 20 أغسطس، والسادس في 24 سبتمبر، والسابع في 29 أكتوبر، على أن يُختتم العام بالاجتماع الثامن في 17 ديسمبر 2026.
يعتزم البنك المركزي المصري طرح صكوك سيادية بعائد ثابت بقيمة إجمالية تصل إلى 7 مليارات جنيه ولمدة 3 سنوات، غدًا الاثنين الموافق 12 يناير 2026 على أن يحين موعد الاستحقاق في 13 يناير 2029 وفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي للبنك.
وأوضح البنك أن الصكوك ستُطرح بعائد سنوي ثابت يبلغ 21.224% يتم صرفه على أساس نصف سنوي بما يوفر عائدًا منتظمًا للمستثمرين طوال فترة الإصدار.
وتُعد الصكوك السيادية من أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث تستخدمها الدولة في تمويل مشروعاتها المختلفة وتمثل بديلًا للأدوات التقليدية مثل السندات كما تسهم في تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الاقتراض مع توفير مستوى عائد محدد واستقرار في التدفقات النقدية للمستثمرين.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية












