قبل فك الشهادات غدا.. أين تتجه السيولة قبل بدء استحقاقات شهادات الادخار المرتفعة العائد ؟

تبدأ غدا الاحد 4 يناير مواعيد استحقاق شهادات الادخار مرتفعة العائد، في واحدة من أكبر موجات السيولة المنتظرة داخل الجهاز المصرفي المصري، بقيم تتراوح بين 1.3 و1.5 تريليون جنيه، ما يثير تساؤلات واسعة حول مصير هذه الأموال وتأثيرها المحتمل على البنوك.

قد يهمك ايضا

شركات التكنولوجيا تلمح برفع أسعار الأجهزة لهذا السبب.. الهواتف واللابات الأبرز

البورصة المصرية، المؤشر الرئيسي يحقق أول خسارة بتداولات العام الجديد

وفي هذا السياق، أكد محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أن هذه الشهادات طُرحت خلال فترة تشديد نقدي غير مسبوقة، حين كان معدل التضخم يدور بين 35 و38%، بهدف أساسي هو حماية مدخرات المواطنين من التآكل، وهو ما تحقق بالفعل، حيث ظلت الأموال داخل الجهاز المصرفي ولم تتأثر بموجة التضخم.

وأوضح عبد العال أن المشهد الاقتصادي تغير حاليًا، مع تراجع معدل التضخم إلى نحو 12%، واستقرار أسعار الفائدة عند مستويات تتراوح بين 16 و17%، ما يعني أن المودعين يحصلون الآن على عائد حقيقي، وليس شكليًا أو سلبيًا كما كان الحال سابقًا.

ابرز تصريحات محمد الاتربى فى انفوجراف عن بدائل شهادات الـ27%

وبشأن قدرة البنوك على استيعاب خروج جزء من هذه السيولة، شدد عبد العال على أن الجهاز المصرفي يتمتع بملاءة قوية، حيث تجاوز إجمالي الودائع في البنوك المصرية 15.3 تريليون جنيه، منها نحو 9 تريليونات جنيه ودائع للقطاع العائلي، فيما تقدر قيمة شهادات الادخار بنحو 7 تريليونات جنيه. وأكد أن خروج ما يصل إلى 1.5 تريليون جنيه لن يمثل ضغطًا على السيولة، خاصة أن البنوك تجري اختبارات ضغط دورية على سيناريوهات سحب تصل إلى 10% و25% وحتى 50% من الودائع.

وتزامن ذلك مع قيام أكبر بنكين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بخفض العائد على شهادات الادخار الثلاثية بنسبة 1% ليصل إلى 16%، عقب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة مماثلة، مع استمرار جاذبية العائد مقارنة بالمتوسطات التاريخية.

وأشار عبد العال إلى أن العائد الطبيعي تاريخيًا كان يتراوح بين 12 و13%، متوقعًا أن يعود في المستقبل إلى متوسط يتراوح بين 9 و12%، وهو مستوى يظل مرتفعًا مقارنة بالعديد من دول العالم.

وفي ختام تصريحاته، شدد عبد العال على أهمية إحداث تحول في الثقافة الادخارية، موضحًا أن الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية دفع بعض المستثمرين إلى سحب أموالهم من مشروعات إنتاجية، ما أثر سلبًا على الاستثمار الحقيقي. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب توجيه جزء من السيولة مرة أخرى نحو الاستثمار المباشر، بما يدعم النمو والإنتاج، إلى جانب الادخار المصرفي.