كشف محمد عبد العال، الخبير المصرفي، عن السيناريوهات المتوقعة لتحركات البنوك خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع اقتراب موعد استحقاق عدد كبير من الشهادات الادخارية مرتفعة العائد في يناير، وعلى رأسها شهادات الـ23%.
وأوضح عبد العال أن البنوك تدرس حاليًا عدة بدائل للتعامل مع السيولة المنتظر خروجها أو إعادة توظيفها، خاصة في ظل قرار البنك المركزي الأخير بخفض أسعار الفائدة، وما يترتب عليه من إعادة تسعير للأوعية الادخارية المختلفة.
قد يهمك ايضا
وأشار الخبير المصرفي إلى أن من بين السيناريوهات المطروحة، إصدار شهادة ادخارية جديدة بعائد أقل من الشهادات الحالية، ولكن بشروط مرنة أو مدد زمنية مختلفة، بما يحقق توازنًا بين تكلفة الأموال على البنوك والحفاظ على جاذبية الادخار للعملاء.
وأضاف أن هناك احتمالًا آخر يتمثل في الإبقاء على الشهادات الحالية للعملاء القائمين حتى نهاية مدتها، مع وقف طرحها للاكتتاب الجديد، أو استبدالها بأوعية ادخارية بعائد متغير يتماشى مع توجهات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد عبد العال أن البنوك تتحرك وفقًا لمعادلة دقيقة، تراعي فيها توجيهات البنك المركزي من جهة، واحتياجات السوق والمودعين من جهة أخرى، لافتًا إلى أن القرارات المرتقبة سيكون لها تأثير مباشر على حركة السيولة واتجاهات المواطنين ما بين الادخار والاستثمار في أدوات بديلة.
واختتم الخبير المصرفي تصريحاته بالتأكيد على أهمية انتظار القرارات الرسمية من البنوك خلال الفترة المقبلة، وعدم التسرع في اتخاذ قرارات مالية قبل وضوح الصورة الكاملة لسياسة الفائدة خلال العام الجديد
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
