افتتح البنك الأهلي المصري أول قاعات تقاضٍ إلكترونية متكاملة، في خطوة تأتي ضمن استراتيجيته لتطوير المنظومة القانونية ورقمنة الإجراءات القضائية، بما يعزز الابتكار ويؤكد التزام البنك بالحفاظ على ريادته في القطاع المصرفي وتبني أحدث التقنيات.
شهد الافتتاح معالي المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والأستاذ محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والأستاذ يحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي، والأستاذ أشرف شعبان رئيس الإدارة القانونية التنفيذي، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من البنك ووزارة العدل، ومن بينهم الأستاذ محمد شعبان وكيل محافظ البنك المركزي للشئون القانونية.
قد يهمك ايضا
وأكد وزير العدل أن منظومة التقاضي الإلكتروني تحظى بأولوية استراتيجية لدى الدولة، بهدف خفض الجهود والنفقات وتسريع الفصل في القضايا، مشيدًا بتعاون البنك الأهلي المصري مع وزارة العدل في دعم التحول الرقمي للمنظومة القضائية.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن المبادرة تأتي في إطار تسريع وتيرة تطوير إجراءات التقاضي وتيسيرها للمتقاضين، مؤكدًا أن الرقمنة تمثل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة للبنك، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد.
وأشار رئيس الإدارة القانونية إلى أن القاعات الإلكترونية تتيح رفع الدعاوى وإيداعها وسداد الرسوم إلكترونيًا، وحضور جلسات المرافعة عن بُعد، مع متابعة المستندات والإخطار بالمواعيد عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، ما يعزز سرعة إنجاز الإجراءات ويخفض التكاليف الإدارية والأمنية.
كما لفت شعبان إلى أن النظام الجديد يساهم في تقليل استخدام الورق والأحبار، دعمًا لمبادرات البنك في الاستدامة والحفاظ على البيئة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام البنك الأهلي المصري بتقديم خدمات مصرفية متقدمة ومتوافقة مع أحدث المستحدثات التقنية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
