تترقب الأسواق المحلية والمصرفية اليوم قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، وسط حالة من الحذر والترقب في الأوساط الاقتصادية، في ظل تطورات معدلات التضخم، وتأثيرات أسعار الطاقة، واتجاهات السياسة النقدية عالميًا، خاصة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير بخفض أسعار الفائدة.
أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن قرار البنك المركزي المصري المرتقب بشأن أسعار الفائدة يجب أن يستند بالأساس إلى مؤشرات التضخم الأساسي، باعتباره الأكثر تعبيرًا عن الضغوط التضخمية الحقيقية، وليس التضخم العام الذي تأثر مؤخرًا بتقلبات أسعار الخضروات.
قد يهمك ايضا
وأوضح نافع، في تصريحات إعلامية رصدتها النافذة الإخبارية، أن التضخم العام شهد تشويشًا خلال الفترة الماضية نتيجة تراجع أسعار الخضروات ثم عودتها للارتفاع، وهي عناصر مستبعدة من حساب التضخم الأساسي، الذي يحظى باهتمام أكبر لدى البنك المركزي عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية.
وأشار إلى أن خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة ربع نقطة مئوية يُعد مؤشرًا داعمًا لاحتمالات التيسير النقدي عالميًا خلال العام المقبل، لافتًا إلى أن تثبيت الفائدة محليًا قد يمهد لبدء دورة تيسير نقدي خلال 2026، بعد تقييم البيانات الاقتصادية واحتواء آثار رفع أسعار المحروقات.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
