أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن السوق العقاري المصري يضم بعض الحالات التي تشهد تأخيرًا في تسليم الوحدات السكنية للعملاء، مشيرًا إلى أن بعض الحاجزين تسلموا وحداتهم بعد فترات وصلت إلى 10 سنوات من تاريخ الحجز.
وأوضح «شكري»، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن القطاع العقاري يمثل أحد أعمدة الاقتصاد المصري، حيث يعمل به نحو 5 ملايين عامل، ويساهم بنسبة تقارب 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل الحفاظ عليه ضرورة حتمية وليس خيارًا.
قد يهمك ايضا
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق ضوابط وإجراءات رقابية أكثر صرامة تجاه المطورين المتأخرين في تسليم الوحدات السكنية، مؤكدًا أن هيئة المجتمعات العمرانية تمتلك الصلاحيات الكاملة لمتابعة أداء المطورين العقاريين وضمان التزامهم بالجداول الزمنية المتفق عليها مع العملاء.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف تصدير العقار يمثل أولوية قصوى للحكومة باعتباره أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الأجنبية، لافتًا إلى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة خلال الفترة الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار الحكومة في دعم هذا الملف من خلال التوسع في إدراج المدن الجديدة على المنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار، إلى جانب تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، بما يضمن أعلى درجات الشفافية ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق العقارية المصرية.
من جانبهم، طالب أعضاء اللجنة الاستشارية بضرورة الاهتمام بقطاع التشييد والبناء بشكل عام، وزيادة توافر المواد الخام اللازمة، إلى جانب دعم قطاع المقاولات في ظل الطلب المتزايد على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، خاصة مع اتجاه عدد من المقاولين للعمل بالأسواق الخارجية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
