تحذيرات أكدها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من الذين يروجون الاشاعات التي تتعلق برفع الأسعار والأضرار بالاقتصاد المصري.
قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن قانون حماية المنافسة يحدد عقوبات على من يصدر فكرة الغلاء من أجل رفع الأسعار تصل إلى 100 مليون جنيه، حتى لا يضر بالاقتصاد القومي.
وأوضح محمود ممتاز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأسعار يتم تحديدها وفق العرض والطلب، مشددا على أن أي إعلان عن زيادة محتملة في الأسعار يتم إحالته للنيابة العامة مما يعرض صاحبها للعقوبة
وأكد أن البيانات التي تصدر من بعض الجهات حول ارتفاع مؤشرات سعرية من شأنها أن تضر بالمنافسة والاقتصاد القومي، ولا بد من التكاتف للمرور من تداعيات الأزمة العالمية الحالية