صرّح تامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، قائلًا: إن زيادة رأس المال تُعد بمثابة شهادة ثقة من المساهمين وهي نتاج الأعمال والتطوير المستمر للبنك خلال الأربع سنوات السابقة من خلال فريق العمل الذي لم يدخر جهداً لتحقيق ذلك التطوير السريع.
واضاف: تعكس هذه الخطوة التزام بنك نكست، كمؤسسة مصرفية تابعة لرقابة البنك المركزي المصري، بمواصلة تنفيذ استراتيجيته التوسعية من خلال تعزيز قاعدته الرأسمالية بما يدعم خططه للنمو في مختلف القطاعات.
قد يهمك ايضا
وأوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، أن الزيادة تهدف إلى تعزيز قدرة البنك على تمويل المشروعات الكبرى جنبًا الي جنب مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، وتوسيع محفظة أعماله في مجالات التمويل والخدمات الرقمية، وترسيخ مكانته كأحد أبرز البنوك العاملة في السوق المصري، بما يتماشى مع رؤيته للتحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي والنمو المستدام تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
وأعلن بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للشركات والأفراد، عن غلق باب الاكتتاب في زيادة رأس مال البنك بتاريخ 30 أكتوبر2025، وفقا للقيمة الاسمية للسهم بمشاركة كاملة من جميع المساهمين كلٌّ بنسبة مساهمته في رأس المال.
وبلغت قيمة الزيادة 4.2 مليار جنيه مصري، ليصبح إجمالي رأس مال البنك المصدر والمدفوع بعد الزيادة 9.9 مليار جنيه مصري، موزعة بنسبة 51% لمجموعة إي اف چي القابضة، و25% لصندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، و24% لبنك الاستثمار القومي، مما يعكس استمرارية ثقة المساهمين في قدرات البنك وآفاق نموه على المدى الطويل. كما أن هذه الزيادة سوف تسهم في تعزيز الوضع المالي للبنك وتمكينه من تنفيذ خططه التوسعية والاستفادة من الفرص الواعدة في السوق المصرفي.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة البنك كان قد وافق بتاريخ 17 أغسطس 2025 على زيادة نقدية لرأس مال البنك المصرح به والمدفوع، وفقًا للسلطات المخولة للمجلس بشأن زيادة رأس المال المصرح به في حدود رأس المال المرخص به، وذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة لصالح قدامى المساهمين كلاً بنسبة مساهمته في رأس المال بالقيمة الاسمية للسهم.
وعليه فقد تم فتح باب الاكتتاب في 1 أكتوبر 2025 لمدة 30 يومًا، وتم غلقه في 30 أكتوبر 2025 فور إتمام الاكتتاب في الزيادة بالكامل من جانب جميع المساهمين كلٌ بنسبة حصته في رأس المال. هذا وسيتم التأشير بزيادة رأس المال المدفوع في السجل التجاري للبنك فور الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
