أكد الخبير الاقتصادي وليد عادل أن التوسع الذي تشهده البنوك المصرية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية يمثل خطوة إستراتيجية مدروسة تستهدف إعادة رسم خريطة التمويل في مصر، وتعزيز الشمول المالي من خلال الوصول إلى فئات جديدة من العملاء لم تكن مشمولة بالنظام المصرفي التقليدي.
وأوضح عادل أن دخول البنوك إلى مجالات مثل التمويل متناهي الصغر، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري، والتخصيم، وإدارة الأصول يعكس تحولًا نوعيًا في طريقة تفكير القطاع المصرفي المصري، الذي لم يعد يعتمد فقط على الإيداع والإقراض، بل أصبح يبحث عن مصادر دخل مستقرة ومستدامة حتى في أوقات التقلب الاقتصادي.
قد يهمك ايضا
وأشار إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم الاقتصاد الحقيقي من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضخ سيولة جديدة في السوق المحلي، بما يؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل والنمو، فضلًا عن تقليل الاعتماد على القروض الاستهلاكية وتحفيز الاستثمار الإنتاجي.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الاتجاه نحو الخدمات غير المصرفية يدعم أيضًا التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة، إذ تمكّن هذه الأنشطة البنوك من تطوير منتجات رقمية مبتكرة وتطبيقات تمويل ذكية، مما يسهل الوصول إلى العملاء في مختلف المحافظات ويعزز كفاءة الخدمات المالية.
وشدد عادل على أن التجربة المصرية تسير في نفس الاتجاه الذي تتبعه دول متقدمة مثل الإمارات والسعودية وماليزيا، والتي دمجت بين التمويل المصرفي وغير المصرفي في منظومة مالية واحدة متكاملة، قادرة على مواجهة الأزمات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
واختتم حديثه مؤكدًا أن توسع البنوك المصرية في هذا المجال ليس مغامرة، بل هو قرار استراتيجي مدروس يهدف إلى بناء نظام مالي ذكي ومتكامل يخدم كل فئات المجتمع، ويجعل مصر تمتلك واحدًا من أكثر الأنظمة المالية تطورًا في المنطقة خلال السنوات المقبلة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
