يزداد البحث بشكل ملحوظ عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة حول قانون الإيجار القديم، بعد بدء تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 رسميًا، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر في الجريدة الرسمية يوم الإثنين 4 أغسطس 2025، ودخل حيّز التنفيذ في سبتمبر الماضي.
ويأتي هذا الاهتمام الكبير نتيجة لما يتضمنه القانون من تعديلات جوهرية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يُعد بمثابة نقطة تحول تاريخية في ملف الإيجارات القديمة الذي ظل مثار جدل لسنوات طويلة، إذ يهدف إلى تحقيق العدالة المتوازنة بين الطرفين، ووضع ضوابط واضحة لإنهاء العقود في بعض الحالات، من بينها حالات انتهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الشقة دون إنذار مسبق في ظروف محددة نص عليها القانون.
قد يهمك ايضا
بحسب نصوص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، حدد المشرّع ثلاث حالات واضحة يحق فيها للمالك طلب الإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة، وذلك لضمان تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وتشمل هذه الحالات:
1. ترك الوحدة مغلقة أو غير مستخدمة لمدة 12 شهرًا متصلة دون وجود سبب قانوني أو مشروع.
2. انتهاء مدة عقد الإيجار المحددة في القانون — 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية أو الإدارية — دون اتفاق جديد أو تجديد رسمي بين المالك والمستأجر.
3. امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى وحدة أخرى تصلح للسكن أو لممارسة النشاط ذاته الذي أُجّرت من أجله الوحدة الأصلية.
وأكدت اللائحة التنفيذية للقانون أن تنفيذ الإخلاء في هذه الحالات يتم بموجب حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ، بعد إثبات الحالة رسميًا بالمستندات أو من خلال المعاينة الفعلية، بما يضمن الحفاظ على الحقوق القانونية لكل من المالك والمستأجر.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
