في إطار الاستعدادات لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، أعلن المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، عن ملامح برنامجه الانتخابي الذي يركز على إصلاح القطاع العقاري وتحقيق العدالة السكنية عبر مشروع قومي تحت شعار “منزل لكل مواطن”.
وأكد سعد الدين أن رؤيته تعتمد على تحويل خبراته داخل غرفة التطوير العقاري إلى خطوات تشريعية فاعلة تعيد هيكلة السوق وتدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن قطاع العقارات يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ويحتاج إلى بيئة تشريعية مرنة ومتكاملة.
قد يهمك ايضا
وأوضح أن مشروع “منزل لكل مواطن” يقوم على تنفيذ وحدات سكنية صغيرة المساحة تتراوح بين 45 و55 مترًا، بتصميمات تراعي الخصوصية وتناسب محدودي الدخل والشباب المقبلين على الزواج والسيدات المعيلات وكبار السن، مؤكداً أن النموذج مطبق بنجاح في عدد من الدول الأوروبية.
وأشار إلى أن تمويل المشروع يمكن تحقيقه دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية، من خلال تحفيز المطورين العقاريين على تنفيذ جزء من هذه الوحدات ضمن مشروعاتهم مقابل خصومات ضريبية أو مزايا تنظيمية، وربط التنفيذ بالجدول الزمني لسداد قيمة الأراضي.
وفيما يتعلق بتنظيم السوق، شدد سعد الدين على ضرورة تحويل غرفة التطوير العقاري إلى اتحاد رسمي للمطورين العقاريين، يتمتع بصلاحيات مهنية ورقابية تتيح له ضبط الممارسات داخل السوق وحل النزاعات بين المطورين والدولة أو العملاء دون اللجوء للمحاكم.
كما دعا إلى تسريع خطوات تفعيل منصة تصدير العقار المصري لتكون بوابة رسمية لعرض الوحدات في الخارج، ما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط حركة المبيعات في السوق المحلي، إضافة إلى طرح آليات جديدة لتحريك السيولة مثل نظام الأسهم العقارية الذي يتيح للمواطنين الاستثمار بمبالغ صغيرة في المشروعات.
واختتم سعد الدين حديثه بالتأكيد على أن هدفه الأساسي هو تحقيق الاستقرار السكني والاجتماعي، قائلاً:
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
