أعلن كل من الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن تمديد مهلة مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاع السياحي والفندقي لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 20 أكتوبر 2025، بهدف تعزيز الطاقة الفندقية لمواكبة الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين لمصر سنويًا.
وأكد البيان المشترك لوزارتي المالية والسياحة أن مدة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك تمتد حتى 20 أبريل 2026، مع استمرار استفادة المستثمرين من سعر الفائدة المدعم من الخزانة العامة للدولة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول.
قد يهمك ايضا
وأشار البيان إلى فتح مهلة أخيرة للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة للوحدات الفندقية حتى نهاية ديسمبر 2027، لضمان سرعة دخول الفنادق الجديدة الخدمة وتحقيق زيادة ملموسة في الطاقة الفندقية.
وأوضح الوزيران أن المبادرة تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي والفندقي، بما يسهم في دعم التوظيف، وتنشيط الصناعات المغذية، وزيادة موارد النقد الأجنبي لمصر، ضمن سياسات الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ويأتي هذا القرار استجابة لرغبة العديد من الشركات والمستثمرين في الاستفادة من الحوافز المالية للمبادرة، والتي تم تصميمها لدعم تنمية القطاع السياحي واستكمال مشروعات الفنادق الجديدة في مختلف المحافظات.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
