أكد وليد عادل، الخبير الاقتصادي والمصرفي، في تصريحات خاصة لموقع النافذة الإخبارية، أن حزمة الدعم المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 5 مليارات يورو تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة، ودعم مسار الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية.
وأضاف أن هذا الدعم سيُسهم بشكل مباشر في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب، ما يمهد الطريق أمام تدفق المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة في القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية والطاقة المتجددة.
قد يهمك ايضا
وأشار الخبير المصرفي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، متوقعًا أن يتراجع سعر الدولار إلى نحو 45 جنيهًا داخل البنوك المصرية مع تحسن تدفقات النقد الأجنبي وارتفاع حجم الاستثمارات الأوروبية والخليجية المرتقبة.
وأوضح «عادل» أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يعكس شراكة استراتيجية متنامية تقوم على دعم الاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يأتي في توقيت دقيق تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات اقتصادية كبيرة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
