سيجنتشر هومز تستهدف تقديم حزمة متنوعة من المشروعات للعملاء

قال المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجلس إدارة سيجنتشر هومز للتطوير العقاري وعضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية أن القطاع العقاري قاطرة الاقتصاد المصري والدليل أنة استطاع مواجهة كل التحديات الاقتصادية الصعبة التي حدثت الفترة الأخيرة سواء جائحة كورونا أو الحرب العالمية الروسية الأوكرانية أو ارتفاع مدخلات البناء ورغم ذلك استطاع القطاع العقاري المصري الخروج من كل هذة الأزمات بكل قوة وصلابة .

مصطفى الجلاد : القطاع العقاري قاطرة الاقتصاد المصري

وأكد الجلاد ، أن مصر لديها المنتج المتميز القادر على المنافسة، ولكن هناك احتياج إلى تسويق يواكب هذا التطور ورؤية جديدة لتحقيق ما نصبو إليه، فالعقار المصري دخل المنافسة بقوة بالنسبة للعرب والأجانب، وذلك بعد تحرير أسعار الصرف، علاوة على أن السوق المصرية تتميز بالتنوع، وهناك عقارات بالعاصمة الإدارية والساحل الشمالي والعين السخنة والغردقة وشرم الشيخ والعاصمة الإدارية والشيخ زايد وأكتوبر والقاهرة الجديدة وغيرها، وجميعها مشروعات مميزة وذات مواصفات خاصة، تلبّى كل احتياجات العملاء محليًّا وخارجيًّا وبالتالي فهي فرصة كبيرة لجذب النقد الأجنبي

وأوضح أن شركة سيجنتشر هومز لديها خطة واعدة للاستثمار والتوسعات شرق وغرب القاهرة، وفي العاصمة الإدارية، والغردقة، ليتواكب ذلك مع خطة الدولة في التنمية والتطوير في المدن الجديدة، إضافة إلى تحقيق التنوع في محفظة الشركة الاستثمارية، وتقديم حزمة متنوعة من المشروعات للعملاء، خاصة بعد ما تحقق في مشروعات كمبوند STAU بالعاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات في بيت الوطن والشيخ زايد واكتوبر.

طالب المهندس مصطفى الجلاد بضرورة توافر خريطة استثمارية، تعلن عنها وزارة الإسكان لمدة 3 أعوام مقبلة حول المناطق والمساحات ومواعيد طرح الأراضي فى مختلف أنحاء الجمهورية، بما يمكن المطور العقاري من دراسة الفرص الاستثمارية والاختيار من بينها، إضافة إلى الاطمئنان لتوافر مخزون أراضٍ ضمن مخططاته الاستراتيجية .

واختتم الجلاد قائلا ” تصدير العقار يتم بالأساس على تسويق مصر كوجهة للعميل الأجنبي، وكذلك صناديق الاستثمار الأجنبية وتعريفها بالفرص الاستثمارية المتاحة بمصر والقائمة على حجم التنمية التي تنفذها مصر حاليًا وحجم المشروعات العمرانية والمجتمعات العمرانية الجديدة التي يتم تنفيذها حاليًا متوقعاً نمو القطاع العقاري في مصر وانتعاش مبيعاته خلال العام الحالي 2022، رغم العديد من التحديات والتي منها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الأراضي .