في خطوة جديدة لدعم محدودي ومتوسطي الدخل وتحقيق حلم امتلاك وحدة سكنية، وافق مجلس الوزراء المصري رسميًا على استمرار مبادرة التمويل العقاري ضمن المشروع الرئاسي «سكن لكل المصريين» بمراحلها (1 – 2 – 3)، وذلك بنفس الشروط والتيسيرات السابقة التي أقرها البنك المركزي المصري.
وتشمل المبادرة استمرار تطبيق الفائدة المتناقصة التي تتراوح بين 3% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل، مع فترات سداد ممتدة حتى 30 عامًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين الراغبين في التملك، على أن يتم تطبيق القرار على التمويلات الجديدة بدءًا من 15 أكتوبر 2025.

مشروعات الإسكان الاجتماعي
ويأتي هذا القرار استجابة لمطالب آلاف المواطنين المسجلين ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ويُعد دفعة قوية للسوق العقاري المصري، إذ يسهم في تنشيط قطاع التمويل العقاري ودعم خطط الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السكن الملائم لجميع فئات المجتمع.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية