حذّرت الحكومة المصرية خلال الأشهر الأخيرة من انتشار ظاهرة جمع الأموال والتبرعات دون ترخيص، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال أفراد وجمعيات غير معتمدة رسميًا، مؤكدة أن هذا السلوك يمثل مخالفة قانونية صريحة ويعرّض القائمين عليه للمساءلة.
تحذيرات حكومية متكررة
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الجهات الوحيدة المخوّل لها جمع التبرعات هي الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسجلة وفقًا للقانون رقم 149 لسنة 2019، وبعد الحصول على تصريح رسمي من الوزارة يحدد الغرض والمبلغ المستهدف وطرق جمعه.
قد يهمك ايضا
النوايا الحسنة لا تُبرر المخالفة
في الوقت الذي يسعى فيه البعض لجمع أموال “بنية المساعدة”، فإن القانون لا يفرق بين النية الحسنة والاستغلال غير المشروع.
فأي نشاط لجمع التبرعات دون ترخيص يفتح الباب أمام عمليات نصب واحتيال وغسل أموال، فضلًا عن الإضرار بسمعة العمل الأهلي الحقيقي الذي يعمل بشفافية وخضوع للرقابة.
انتشار الظاهرة عبر السوشيال ميديا
مع زيادة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت حسابات وصفحات تدّعي مساعدة المرضى أو المحتاجين، وتطلب من المتابعين تحويل مبالغ مالية على حسابات شخصية أو عبر المحافظ الإلكترونية.
وتؤكد الجهات الأمنية أن بعض هذه الحالات تمثل عمليات نصب منسقة يتم من خلالها استغلال مشاعر التعاطف لجمع مبالغ ضخمة دون أي رقابة.
إجراءات رادعة
شددت الحكومة على أن أي شخص يقوم بجمع تبرعات دون ترخيص يعرض نفسه للحبس والغرامة وفقًا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الذي ينص على عقوبة تصل إلى الحبس لمدة عامين وغرامة تصل إلى مليون جنيه في حال مخالفة أحكام جمع التبرعات.
كما تم التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمراقبة الحسابات الإلكترونية التي يتم من خلالها جمع الأموال بطرق غير قانونية.
دعوة للمواطنين
دعت الحكومة المواطنين إلى التحقق من هوية الجهات التي تطلب التبرعات، والتأكد من أن لها رقم تسجيل رسمي في وزارة التضامن، مشيرة إلى أن التبرع الآمن والمضمون يكون فقط عبر القنوات الرسمية مثل مؤسسات “تحيا مصر” و”بيت الزكاة والصدقات” و”بنك الطعام المصري” وغيرها من الجمعيات المعتمدة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم مقال على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
