تابع المصريون خلال الأيام الماضية بقلق بالغ الفيضانات المدمرة في السودان، والتي تسببت في غرق قرى كاملة ونزوح آلاف المواطنين، ما أثار تساؤلات حول مدى تأثر مصر بارتفاع منسوب مياه نهر النيل.
وأكدت مصادر بوزارة الموارد المائية والري أن الوضع في مصر آمن تمامًا وتحت السيطرة، موضحةً أن ما حدث داخل الأراضي المصرية لا يُعد فيضانًا بالمعنى الحقيقي، بل هو ارتفاع طبيعي في منسوب النهر أدى إلى غمر بعض أراضي طرح النهر المخالفة، والتي أُقيمت داخل مجرى النيل بالمخالفة للقانون.
قد يهمك ايضا
وشددت الوزارة على أن الدولة كانت قد حذرت مسبقًا سكان تلك المناطق بضرورة الإخلاء حفاظًا على الأرواح والممتلكات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وخطط وزارة الري.
إجراءات استباقية لحماية مصر من الفيضانات
ترجع حالة الاستقرار الحالية إلى الاستعدادات المبكرة والخطط الاستراتيجية التي وضعتها الدولة على مدار السنوات الماضية، انطلاقًا من اعتبار نهر النيل قضية أمن قومي. ومن أبرز هذه الإجراءات:
السد العالي: أحد أعظم إنجازات الدولة في حماية مصر من أخطار الفيضانات، مع استمرار أعمال الصيانة والتطوير الدورية له.
مفيض توشكى: مخرج طبيعي وآمن لاستيعاب أي زيادات مفاجئة في مناسيب النيل.
مشروعات تبطين الترع وتطهير المجاري المائية، وتعزيز القناطر مثل قناطر الدلتا وأسيوط الجديدة، لضمان استيعاب كميات إضافية من المياه.
إنشاء أكثر من 1600 منشأة لمواجهة السيول والأمطار في مختلف المحافظات.
تطبيق القوانين بحزم لمنع البناء أو التعدي على أراضي طرح النهر.
خطة الدولة لحماية الأمن المائي
بفضل هذه الإجراءات، تمكنت مصر من التعامل بكفاءة مع الزيادة الحالية في منسوب النيل دون وقوع أية أضرار جسيمة، على عكس ما شهدته دول مجاورة. ويؤكد ذلك نجاح المشروعات القومية العملاقة في مجال إدارة المياه، والرؤية الاستباقية للدولة المصرية في تأمين مواطنيها وأمنها المائي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
