في خطوة جديدة من شأنها تغيير خريطة الاستثمار والادخار في مصر، أعلن البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، لتسجل الفائدة 21% على الإيداع و22% على الإقراض بدلاً من 22% و23% على التوالي.
وبذلك يكون المركزي قد خفض الفائدة 4 مرات منذ بداية 2025 بإجمالي 6.25%، وهو ما يعادل وفراً يقارب 480 مليار جنيه من أعباء خدمة الدين العام، لتصبح الحكومة المستفيد الأول من القرار عبر تراجع تكلفة أذون وسندات الخزانة.
قد يهمك ايضا
الرابحون
الحكومة: توفير 80 مليار جنيه عن كل 1% خفض في الفائدة، ما يساهم في تقليص عجز الموازنة.
المستثمرون والمقترضون: تراجع تكلفة القروض يدعم إقامة مشروعات جديدة ويزيد الاستثمارات.
البنوك: مع تقليل شهادات الادخار مرتفعة العائد ستنخفض تكلفة الفوائد المدفوعة وتنشط عمليات الاقتراض.
البورصة: انخفاض العائد على الودائع يشجع المستثمرين على ضخ السيولة في الأسهم.
العقارات والذهب: توجه السيولة الخارجة من الشهادات نحو شراء وحدات سكنية أو الاستثمار في الذهب.
سوق العمل: زيادة الاستثمارات تعني خلق فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة.
الخاسرون
أصحاب الودائع: تراجع العائد على شهادات الادخار يؤثر سلباً على شريحة واسعة من المدخرين وأصحاب المعاشات.
المستثمرون في أدوات الدين: انخفاض العائد على السندات وأذون الخزانة يقلل من أرباحهم مقارنة بالفترة السابقة.
ويرى خبراء أن القرار يعكس ثقة المركزي في تراجع التضخم وتحسن أداء الجنيه، مع توقعات باستمرار دورة التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة، ما يمهد لزيادة الاستثمارات وتحريك قطاعات اقتصادية كبرى.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
