في خطوة جديدة لدعم استقرار الاقتصاد، أعلن البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم عن تخفيض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بنسبة 1% (100 نقطة أساس)، مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد متابعة دقيقة لمؤشرات النمو الاقتصادي وتطورات معدلات التضخم محليًا وعالميًا.
وأوضح البنك المركزي أن الاقتصادات العالمية المتقدمة والناشئة لا تزال تتجه إلى تيسير السياسات النقدية تدريجيًا، تحسبًا للتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المستمرة.
قد يهمك ايضا
وعلى صعيد الأسواق العالمية، أشار التقرير إلى أن أسعار النفط استقرت نسبيًا مع بعض الضغوط الناتجة عن عوامل العرض، بينما سجلت السلع الزراعية تحركات محدودة وتباينًا في الأسعار.
أما محليًا، فقد كشف البنك المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر تسارع نموه إلى 5.0% بالربع الثاني من 2025 مقابل 4.8% بالربع الأول، ليصل متوسط معدل النمو في العام المالي 2024/2025 إلى 4.4% مقارنة بـ 2.4% في العام السابق. ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة.
وأكد المركزي أن مستوى النمو الحالي لا يزال دون طاقته القصوى، مما يدعم استمرار التراجع المتوقع لمعدلات التضخم على المدى القصير، مع بقاء الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل السياسة النقدية المطبقة.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي لتحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي من جهة، والحفاظ على استقرار الأسعار والأسواق المالية من جهة أخرى، خاصة في ظل استمرار التحديات العالمية وتقلبات الأسواق.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
