كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عن مباحثات مرتقبة مع البنك المركزي المصري لدراسة مقترح جديد يهدف إلى إقرار فائدة عقارية مخفضة للتمويل العقاري لا تتجاوز 12%، وذلك لتيسير امتلاك الوحدات السكنية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح شكري أن هذا المقترح تم طرحه مؤخرًا خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تضمن خطة تدريجية لنسب الفائدة العقارية وفقًا لمساحة الوحدة السكنية، على النحو التالي:
8% فائدة للوحدات حتى 100 متر مربع.
10% فائدة للوحدات من 100 حتى 150 مترًا مربعًا.
12% فائدة للوحدات الأكبر من 150 مترًا مربعًا
وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو تسهيل التملك العقاري للمواطنين، خاصة من متوسطي الدخل، مع ضمان استدامة السوق وتنشيط قطاع التطوير العقاري بشكل منظم.
وأكد شكري أن رئيس الوزراء أبدى تفاعلًا إيجابيًا مع المقترح، ووجّه ببحثه مع البنك المركزي لدراسة أبعاده المالية وأثره على الاقتصاد القومي، تمهيدًا لإمكانية تطبيقه على نطاق واسع.
كما لفت إلى أن تطبيق هذه الآلية سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل، حيث سيدعم الصناعات المرتبطة بالقطاع العقاري مثل الحديد والأسمنت والأخشاب والأجهزة الكهربائية، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة، وخفض معدلات البطالة، وزيادة الإنتاج، بما يحقق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية