أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن الحديث المتداول حول أن تكلفة الوحدة العقارية لا تتجاوز 30% من سعر البيع غير صحيح تمامًا، موضحًا أن الأرقام الرسمية تكشف أن التكلفة الفعلية للوحدة تصل إلى نحو 90% من سعر البيع.
وأوضح شكري أن أرباح شركات التطوير العقاري في مصر تتراوح ما بين 10% إلى 15% فقط على مدار فترة تنفيذ المشروع، والتي تمتد عادة من 4 إلى 5 سنوات، لافتًا إلى أن هذه النسب مثبتة في ميزانيات الشركات العقارية المقيدة في البورصة المصرية وليست مجرد تقديرات.
قد يهمك ايضا
وأشار إلى أن سعر الأرض وحده يمثل نحو 35% من تكلفة الوحدة، بينما تشكل تكلفة البناء والمرافق حوالي 40%، إضافة إلى 10% لأعمال التسويق والمبيعات، و5% للمصروفات الإدارية، وهو ما يجعل إجمالي التكلفة يصل إلى 90% من سعر البيع.
وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن ما يتبقى للمطور بعد خصم التكاليف هو هامش ربح محدود يتراوح بين 7% و15% فقط، مشيرًا إلى أن هذه النسبة قد تنخفض أكثر إذا تم الاعتماد على القروض البنكية لتمويل المشروعات بسبب أعباء الفوائد.
وشدد شكري على ضرورة التفرقة بين الإيرادات الكبيرة التي تحققها الشركات العقارية وحقيقة هامش الربح الفعلي، مؤكدًا أن القطاع يواجه تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف التطوير وأسعار مواد البناء والأراضي، ما يتطلب تقديم صورة واقعية عن أوضاع المطورين العقاريين بعيدًا عن التصورات المبالغ فيها.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
