أكد النائب طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن السوق العقاري المصري بعيد تمامًا عن شبهة وجود فقاعة عقارية، مشيرًا إلى أن هذا السؤال يتكرر منذ أكثر من 25 عامًا دون أن يشهد السوق أي مؤشرات تدل على ذلك.
وأوضح شكري، في تصريحات صحفية، أن الحديث عن “فقاعة عقارية” يرتبط عادة بزيادة التمويل العقاري المفرط، وهو ما لا ينطبق على مصر، حيث يقتصر التمويل العقاري المحلي على دعم محدود لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، مما يمنع تكوّن أي تضخم غير حقيقي في الأسعار.
وأضاف أن السوق المصري يتمتع بخصوصية استثنائية، إذ يعتمد على الطلب الحقيقي الناتج عن النمو السكاني المتسارع والاحتياج المستمر للوحدات السكنية، بالإضافة إلى مكانة العقار كـ ملاذ آمن للاستثمار وحفظ القيمة في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري إلى أن الارتفاعات الدورية في أسعار العقارات ترجع بالأساس إلى زيادة تكاليف البناء ومدخلات الإنتاج، من مواد بناء وأراضٍ وخدمات، وليس نتيجة مضاربات سعرية أو فقاعات وهمية.
وشدد شكري على أن المطورين العقاريين ملتزمون بتقديم منتجات حقيقية تلبي احتياجات مختلف شرائح السوق، مع الموازنة بين تكلفة التطوير وقدرات العملاء الشرائية، وهو ما يحافظ على استقرار السوق واستمراره في النمو.
كما لفت إلى أن القطاع العقاري أثبت مرونته وقدرته على مواجهة الأزمات العالمية خلال السنوات الماضية، متوقعًا استمرار الأداء الإيجابي للسوق خلال الفترة المقبلة، بفضل قوة الطلب المحلي ومتانة البنية الاستثمارية في مصر.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية