في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، عقد جهاز حماية المستهلك اجتماعًا موسعًا مع اتحاد الصناعات المصرية بمشاركة عدد من شركات ومصنعي الأثاث، لمناقشة سبل دعم القطاع وتذليل التحديات التي تواجه الأسواق.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن قطاع الأثاث يعد صناعة وطنية حيوية تمثل قيمة مضافة عالية، حيث يساهم بنسبة 2.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر نحو 69 ألف فرصة عمل داخل 15.8 ألف منشأة، فيما بلغت صادراته خلال أول سبعة أشهر من 2025 حوالي 204 مليون دولار بزيادة 8٪.
قد يهمك ايضا
وأشار السجيني إلى أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بصناعة الأثاث باعتبارها رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني، موضحًا أن ارتفاع حجم الشكاوى من هذا القطاع – والتي بلغت قرابة 5000 شكوى خلال النصف الأول من 2025 – دفع الجهاز إلى إعداد عقد نموذجي يضمن حقوق المستهلكين والمنتجين، ويعزز الشفافية في التعاملات.
وشدد رئيس الجهاز على ضرورة التزام الشركات بأحكام قانون حماية المستهلك، وعلى رأسها تسليم المنتجات في المواعيد المتفق عليها، وتضمين كافة البيانات الأساسية بالعقود، والالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير الجودة. كما أكد أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة الممارسات غير المشروعة مثل شروط الإذعان أو تغيير مقار الشركات دون إخطار العملاء.
من جانبه، ثمّن محمد البهي، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، الدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك لضبط سوق الأثاث ودعم المصنعين الملتزمين، مشيرًا إلى أن التعاون بين الاتحاد والجهاز يمثل نموذجًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص لتعزيز التنافسية وزيادة الصادرات.
كما دعا البهي إلى تشكيل لجان فنية استشارية بالغرف الصناعية لدراسة الشكاوى قبل وصولها للمحاكم، مؤكدًا أن توفير قنوات مباشرة بين الاتحاد والجهاز سيساهم في حل النزاعات بشكل أسرع وأكثر شفافية.
بدوره، أكد محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، أهمية تفعيل شهادة “صديق المستهلك” الممنوحة من جهاز حماية المستهلك للمعارض والمصانع، معتبرًا أنها تمثل ضمانة ثقة للمستهلك ورسالة واضحة بأن المنتج المحلي آمن وموثوق.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
