تسعى وزارة المالية إلى التوسع في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية لتشمل المحامين والأطباء وباقي أصحاب المهن الحرة، في إطار خطتها لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأكدت مصادر بالوزارة أن الهدف من تسجيل هذه الفئات هو ضمان تحقيق العدالة الضريبية، وجمع مستحقات الدولة بشكل منظم، خاصة أن بعض المهن لا تخضع بالكامل للرقابة الضريبية رغم تحقيقها إيرادات كبيرة.
قد يهمك ايضا
وفي المقابل، أبدى ممثلو النقابات المهنية اعتراضهم على إلزام أعضائهم بالتسجيل في المنظومة، معتبرين أن الإجراء يزيد من الأعباء المالية والإدارية عليهم، فضلًا عن غياب آليات واضحة تراعي طبيعة ممارسة المهن الحرة التي تختلف عن الأنشطة التجارية والصناعية.
وحول آلية التسجيل، أوضحت وزارة المالية أن الانضمام للمنظومة يتم عبر بوابة مصلحة الضرائب الإلكترونية، من خلال إنشاء حساب ضريبي للممول وربطه بالتوقيع الإلكتروني، ثم إدخال البيانات الخاصة بالفواتير الصادرة إلكترونيًا بما يتيح تتبعها بشكل فوري وشفاف.
وتشير التقديرات إلى أن إلزام المهن الحرة بالفاتورة الإلكترونية من شأنه أن يرفع الحصيلة الضريبية، بجانب تعزيز دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الوطني.
وتدرس وزارة المالية مقترحًا جديدًا يقضي بتسجيل أعضاء النقابات المهنية ضمن منظومة ضريبة القيمة المضافة، وذلك في إطار جهودها لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج فئات جديدة من المجتمع المهني داخل المنظومة الرسمية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف تحقيق العدالة الضريبية، وضمان مساهمة مختلف القطاعات المهنية في موارد الدولة، بما يتناسب مع حجم الأنشطة التي يمارسونها.
وأكدت المصادر أن الوزارة تعكف حاليًا على دراسة الآليات التنفيذية والتشريعية اللازمة، بالتنسيق مع النقابات المهنية المعنية، لضمان تطبيق الضريبة بصورة سلسة دون التأثير السلبي على الأعضاء أو الخدمات المقدمة للجمهور.
وتشير التقديرات إلى أن ضم هذه الشريحة من المهنيين إلى منظومة القيمة المضافة قد يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية، بجانب تعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
