في خطوة جديدة لتعزيز الشفافية وضبط السوق العقارية، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إنشاء وحدة خاصة لمتابعة وحل مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين، إلى جانب إطلاق قناة تواصل مباشرة عبر تطبيق واتساب لتلقي الشكاوى والاستفسارات. وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواجهة أي محاولات للتلاعب أو الممارسات غير القانونية التي قد تضر باستقرار السوق وثقة المواطنين والمستثمرين.
التشريعات والتنفيذ.. الحلقة المفقودة لضمان حماية السوق
ورغم أن هذه الإجراءات تستهدف بالأساس حماية المطورين والمستثمرين الجادين وتيسير أعمالهم، يظل التساؤل الأهم: هل تنجح وزارة الإسكان في حماية العميل النهائي من الشركات العقارية التي تمارس أساليب النصب أو المماطلة في التسليم؟
قد يهمك ايضا
الخبراء يرون أن نجاح التجربة يتوقف على عدة عوامل، أبرزها:
إلزام الشركات العقارية بالشفافية والإفصاح عن الموقف المالي والفني لمشروعاتها.
تفعيل نظام حسابات الضمان (Escrow Account) لضمان أن أموال العملاء تُوجه للبناء فقط.
سرعة استجابة الوزارة للشكاوى، وتوسيع نطاق الوحدة ليشمل شكاوى العملاء، وليس المطورين وحدهم.
التعاون مع جهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية لنشر قوائم سوداء بالشركات المخالفة، وقوائم بيضاء للشركات الملتزمة.
المستثمر والعميل.. ضحايا التلاعب وغياب الرقابة المشددة
ويرى مراقبون أن إنشاء هذه الوحدة يُمثل خطوة إيجابية لتنظيم السوق، لكنه يحتاج إلى تشريعات أكثر صرامة لحماية العملاء من الأساليب الملتوية لبعض الشركات العقارية التي تستغل ثغرات القوانين أو غياب المتابعة الدقيقة.
في النهاية، تبقى النية واضحة من جانب وزارة الإسكان لتعزيز الشفافية وتوفير بيئة استثمارية آمنة، لكن التطبيق الفعلي على أرض الواقع هو الفيصل في بناء الثقة وضمان حقوق المواطنين.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
