لا يخفى على أحد أن السوق العقاري المصري في المرحلة الحالية يشهد حالة من الاستقرار النسبي في تكاليف البناء والإنشاء، بعد فترة صعبة تأثرت بارتفاع أسعار مواد البناء وتقلبات سعر الصرف.
الاستقرار لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار العقارات، لأن العامل الأكثر تأثيرًا اليوم في تحديد تسعير الوحدات هو آلية السداد، وليس تكلفة التنفيذ فقط.
قد يهمك ايضا
أنظمة السداد تتحكم في الأسعار
عندما يحدد سعر المتر لا ينظر فقط إلى تكلفة الأرض أو مواد البناء، بل يضع في اعتباره أولًا نظام السداد المقدم للعملاء. فكلما طالت فترة الأقساط أو انخفضت قيمة المقدم، ارتفع السعر لتعويض المطور عن فترة التحصيل الطويلة والمخاطر المصاحبة لها.
خطط السداد القصيرة أو السداد الفوري تمنح العميل أسعارًا أقل، وهو ما يجعل “آلية السداد” العامل الأكثر حساسية في تسعير الوحدات العقارية بالسوق المصري.
الاستقرار الإنشائي وتحديات السوق
استقرار تكاليف الإنشاء يمثل فرصة جيدة للمطورين، لكنه لا يلغي التحديات المرتبطة بارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة، ما يدفع الشركات للاعتماد بشكل أكبر على سيولة العملاء من خلال خطط السداد المرنة.
العميل المستفيد الأكبر
المستفيد الأكبر من هذه التطورات هو العميل، حيث أصبح أمامه خيارات متنوعة للسداد تتناسب مع قدراته الشرائية، سواء عبر أقساط طويلة الأجل تصل إلى عشر سنوات، أو مقدمات منخفضة تتيح دخول شرائح جديدة إلى السوق العقاري.
رسالة للسوق العقاري
السوق العقاري المصري دخل مرحلة جديدة، أصبحت فيها آلية السداد هي كلمة السر في تسعير العقارات.
وأخيراً:”المعادلة لم تعد مرتبطة فقط بتكلفة البناء أو الأرض، بل بكيفية توزيع هذه التكلفة على فترات زمنية تلبي احتياجات العملاء وتحقق التوازن مع متطلبات المطورين، وهو ما يعزز استقرار السوق ويضمن استمرارية الطلب.”
مقال: بقلم المهندس وسام طايل العضو المنتدب لمجموعة طايل جروب
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم مقال على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
