أعلنت وزارة الداخلية عبر قرار وزاري جديد نشر في جريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 210 تابع بتاريخ 21 سبتمبر 2025، إلزام جميع المتقدمين لاستخراج رخصة قيادة المركبات بإجراء تحليل مخدرات كشرط أساسي للحصول على الرخصة، وذلك وفق القرار رقم 1741 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
وأكد القرار على ضرورة خضوع طالب الرخصة لفحص طبي شامل، يشمل تحليل المخدرات وفحص القدرات الصحية للتأكد من سلامته وقدرته على القيادة الآمنة، مع تقديم شهادة خلو من تعاطي المواد المخدرة صادرة من الكومسيون الطبي أو المراكز الطبية المعتمدة.
كما نص القرار على إلغاء المادة 71 من اللائحة التنفيذية السابقة، مع إدخال تعديلات على المادتين 259 و261 بما يضمن إحكام الرقابة الطبية على المتقدمين، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لرفع معدلات الأمان على الطرق، وتقليل الحوادث المرورية الناتجة عن تعاطي المخدرات أثناء القيادة، بما يحمي الأرواح ويعزز السلامة المرورية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية