يشهد السوق العقاري المصري في الفترة الأخيرة طرح أفكار مبتكرة من جانب الشركات العقارية لجذب العملاء، أبرزها الإيجار الإلزامي للوحدات السكنية، وهو النظام الذي لاقى جدلاً واسعاً داخل القطاع العقاري.
التعاقد ثم البيع للشركة بعد عامين..ما الهدف؟
وخلال الأيام الماضية، ظهرت مبادرة جديدة تقوم على تعاقد العميل على وحدة سكنية، ثم شراؤها من جانب الشركة مرة أخرى مقابل عائد يصل إلى 30%، وهو ما طرحته أحدي الشركات الايام الاخيرة في أحد اللقاءات بمقر الشركة رصدتة النافذة الإخبارية، ما أثار نقاشاً كبيراً بين المستثمرين والمطورين.
قد يهمك ايضا
العميل الراغب بالشراء لدية خبرة ووعى
ويرى فريق من الخبراء أن هذه الطروحات مستحدثة وتلبي احتياجات بعض العملاء الباحثين عن الاستثمار العقاري، فيما يؤكد آخرون أن العميل أصبح لدية خبرة ووعى بما فية الكفاية ويستطيع تحديد قراراتة و المشتري الجاد لا يرغب في التخلي عن وحدته السكنية بشكل نهائي، مشددين على أهمية التزام الشركات العقارية بتنفيذ المشروعات أولا وتسليمها وفق المدد الزمنية المحددة بالعقود.
أكد المهندس شريف مصطفى، رئيس شركة IGI، الشركة صاحبة فكرة المبادرة الجديدة للراغبين في التعاقد ثم البيع بعد عامين، أن العقار أثبت عبر سنوات طويلة أنه الملاذ الآمن للاستثمار مقارنة بأدوات الادخار الأخرى مثل الذهب أو البنوك.
مبادرة جديدة في السوق العقاري المصري
وأوضح مصطفى أن المبادرة الجديدة التي طرحتها الشركة توفر للعملاء آلية مبتكرة للادخار مع قدراتهم المالية، مشيراً أن السوق يشهد في الوقت الحالي متغيرات كبيرة وتوجهات جديدة في سلوك المستثمرين
ما هو الإيجار الإلزامي؟
يشير مصطلح “الإيجار الإلزامي” إلى عقد يُقدم من شركة تطوير عقاري مفاده أن تشتري وحدة (سكنية، إدارية، تجارية، طبية ) وتضمن لك الشركة أنها ستؤجّر لك الوحدة بعد استلامها لفترة معلومة بعائد ثابت متفق عليه مسبقًا.
غالبًا يُستخدم هذا العقد كأداة تسويقية لجذب المستثمرين الذين يريدون عوائد دورية مستقرة دون أن يتولَّوا عناء إيجاد مستأجر بأنفسهم.
وأضاف شريف مصطفى، أن فكرة إعادة شراء الوحدة من العميل بنسبة 30% بعد مرور عامين تمثل فرصة آمنة لتحقيق أعلى عوائد استثمارية، لافتاً إلى أن هذا العرض يمكن أن يكون نقطة تحول في تجربة الاستثمار العقاري داخل السوق المحلية.
المخاطر والانتقادات
من جهة أخرى، الخبراء والمستهلكون يلفتون إلى عدة نقاط تحذيرية:
1. الوعود الصعبة التنفيذ
في كثير من الحالات، لم تبدأ الشركة بعد في التشغيل أو البحث عن مستأجر عند توقيع العقد، مما يجعل الالتزام بالعائد غير مضمون.
العقد قد يتضمن شرطًا أن يتم التجهيز والتشغيل أولًا أو أن تُسدَّد كل الأقساط بالكامل قبل أن يبدأ العائد.
3. زيادة سعر الوحدة مقابل الوحدات بدون هذا العقد
في بعض الحالات، الشركات ترفع سعر بيع الوحدة لو كانت بآلية “الإيجار الإلزامي” لأن المشتري يدفع مقابل المزايا المرتبطة.
4. مخاطر قانونية وتنفيذية
في حالة النزاع، قد يضطر المشتري للجوء للقضاء لاسترداد العوائد أو الالتزام بالعقد، وهو الأمر الذي قد يستغرق وقتًا وتكلفة.
قد تواجه الشركة المطورة ظروفًا اقتصادية أو تشغيلية تحول دون تأجير الوحدة أو تشغيل المشروع في الوقت المحدد، مما يعرّض المشتري للمخاطر.
نصائح لمن يفكر في الإيجار الإلزامي
إذا أنت كمشتري أو مستثمر تفكر في خيار الإيجار الإلزامي، فإليك بعض النصائح لضمان حقوقك:
اقرأ العقد جيدًا، واطلب وجود كل التفاصيل مكتوبة: متى يبدأ التأجير؟ ما هي المدة؟ ماذا يحدث إذا تأخَّر التأجير؟ وما العقوبة إذا تأخَّرت الشركة أو لم تفي بالوعد؟
تأكّد من أن العقد يتضمّن بنودًا واضحة بشأن التشغيل وضمان وجود مستأجر دون تأخير كبير.
احسب تكلفة الوحدة بالكامل بما فيها الأقساط، الفوائد، الرسوم الإدارية، الضرائب، الصيانة، إلخ، ومقارنته بالعائد الذي سيُمنح لك للتأكد من أن الربحية الفعلية جيدة.
تأكّد من أن المطور شركة موثوقة، ولها سجل إنجازات سابقة، خصوصًا في توفيق مع العقود والتسليم والتشغيل.
إن أمكن، اجعل العقد يشمل ضمانات قانونية أو تسوية نزاعات واضحة، وتسجيل العقد رسميًا إذا كان ذلك متاحًا.
لا تراهن فقط على العائد الثابت، لأن السوق قد يتغير، وقد تواجه تأخيرات أو غياب مستأجر في بعض الفترات.
في وقت سابق تعليقاً على هذة الأفكار، قال المهندس محمد البستانى رئيس مجلس إدارة جمعية المطورين العقاريين، أن المنافسة المحتدمة بين المطورين العقاريين ساهمت في ظهور تلك الأنظمة التسويقية، مثل مدد الأقساط الطويلة أو العائد على المقدم والإيجار الإلزامى، محذرا من أن التضخم المتسارع وارتفاع تكاليف البناء غير المتوقع لا يسمح بتلك الطرق من المنافسة وسوف يضع أصحاب تلك العروض في مأزق شديد حال عدم تمكنهم من الالتزام بوعودهم، ما سيعود بالضرر على العملاء.
ووجه البستانى نصيحة للمستثمرين، داعيا إلى التدقيق في تلك العروض، والتأكد من سابقة أعمال المطور وقدرته على الالتزام بما تم الاتفاق عليه، مع التأكد من أن سعر الوحدة في المتوسط بالسوق ولا يقوم المطور بتحميلها أعباء توفيرالإيجار، وكما دعا إلى عدم الانسياق إلى الوعود البراقة والأسعار غير المنطقية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
