أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن منح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر لاستكمال إجراءات التنازل أو البيع للوحدات والأراضي بمختلف أنشطتها، سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية أو الصناعية أو الخدمية، مع التأكيد على أنه لن يتم الاعتداد بأي توكيلات غير معتمدة.
ضوابط التنازل عن الوحدات
أوضحت الهيئة أنه يمكن التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات التجارية، بشرط:
سداد كامل الأقساط المستحقة.
سداد النسبة المقررة من قيمة التنازل للهيئة.
ضوابط التنازل عن الأراضي
ينطبق القرار كذلك على الأراضي بمختلف الأنشطة، حيث يشترط:
سداد جميع المستحقات المالية المتأخرة.
الالتزام بسداد النسبة المقررة من قيمة التنازل وفقاً لفترات السداد.
نسب التنازل المقررة للأراضي
في حالة السداد الكامل للثمن:
قبل مرور 5 سنوات → نسبة 15%.
من 5 إلى 7 سنوات → نسبة 10%.
من 7 إلى 10 سنوات → نسبة 5%.
بعد أكثر من 10 سنوات → 0%.
في حالة السداد بالتقسيط:
قبل مرور 5 سنوات → نسبة 50%.
من 5 إلى 7 سنوات → نسبة 40%.
من 7 إلى 10 سنوات → نسبة 30%.
بعد أكثر من 10 سنوات → نسبة 20%.
ضوابط عامة
لا يتم إصدار أي موافقة على التنازل إلا بعد سداد جميع المستحقات المالية.
لا يحق للمتنازل أو المتنازل إليه المطالبة باسترداد أي مبالغ سبق دفعها.
يتم التعامل حصراً من خلال أجهزة المدن والهيئة فقط.
يُحظر التعامل في حالات الحجز أو الإلغاء أو سحب الوحدة أو الأرض.
وأكدت الهيئة أنه سيتم حصر كافة التوكيلات الصادرة للوحدات والأراضي، والتعامل فقط عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مع إلغاء أي توكيلات غير موثقة لضمان حماية حقوق الدولة والعملاء.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية