أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن السوق العقاري يشهد توسعًا غير مسبوق، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة في القطاع من 270 شركة فقط إلى نحو 15 ألف شركة تطوير عقاري خلال العقد الأخير، تزامنًا مع مضاعفة نسبة المعمور من 7% إلى 14% بفضل التوسعات العمرانية الكبرى التي شهدتها مصر.
وأوضح شكري أن القطاع العقاري يمثل قاطرة تنموية رئيسية مرتبطة بأكثر من 105 صناعة ويوفر ما يقارب 10 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكدًا أن العقار المصري ظل على مدار الأزمات الاقتصادية المتتالية الملاذ الآمن للحفاظ على مدخرات المصريين، حيث ارتفعت الأسعار خلال العشرين عامًا الماضية بما لا يقل عن 10 أضعاف، ووصلت في بعض المناطق إلى 20 ضعفًا.
قد يهمك ايضا
وأشار إلى أن القطاع يواجه تحديات تتعلق بارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف التمويل وأسعار الفائدة، إلا أنه لا يزال الأكثر صمودًا في مواجهة الأزمات، معتبرًا أن خفض الفائدة مؤخرًا خطوة تصحيحية ستنعكس إيجابًا على حركة السوق.
وطالب رئيس غرفة التطوير العقاري بالإسراع في إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، إلى جانب إنشاء وحدة تنظيمية متخصصة تابعة لوزارة الإسكان تتولى الرقابة على القطاع، بما يسهم في حماية العملاء ودعم الشركات الجادة.
كما دعا إلى إتاحة تمويل عقاري منخفض الفائدة للأسرة مرة واحدة فقط لمنع المتاجرة وتوسيع قاعدة المستفيدين، مع تثبيت قيمة الفائدة على الأراضي منذ بداية التعاقد لضمان استقرار السوق وتجنب أعباء إضافية على المطورين والمشترين.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
