يشهد السوق العقاري المصري جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الوحدات السكنية والتجارية، وسط تساؤلات حول قدرة العملاء على الاستمرار في الشراء في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ويرى عدد من خبراء التطوير العقاري أن الزيادة السعرية رغم كونها طبيعية نتيجة ارتفاع تكاليف مواد البناء والأراضي والخدمات، إلا أن الشركات نجحت في التوسع بآجال السداد لتخفيف العبء على العملاء، وهو ما ساعد على استمرار حركة البيع في السوق.
قد يهمك ايضا
وفي هذا السياق، أوضح المهندس شريف مصطفى، الخبير العقاري، على هامش مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن الأسعار في عامي 2023 و2024 كانت أقل نسبيًا، لكن فترات السداد لم تتجاوز 4 سنوات، بينما في 2025 و2026 وصلت خطط التقسيط إلى 12 سنة. وأضاف: «بهذا الشكل، يكون العميل قد حسّن دخله وأصبح قادرًا على امتلاك وحدته، وفي المقابل تحصل الشركة على مقدم مناسب وسعر نهائي يحقق لها عائدًا مجزيًا، وبالتالي تتحقق المعادلة الصعبة التي توازن بين مصلحة العميل والمطور».
ويؤكد مطورون عقاريون أن السوق المصري يتمتع بقاعدة طلب قوية تدعم استمرارية النمو رغم التحديات، مشيرين إلى أن العقار لا يزال الملاذ الآمن للاستثمار مقارنةً بالقطاعات الأخرى، وأن سياسات الدفع المرنة تعد العامل الأبرز في الحفاظ على توازن السوق خلال الفترة المقبلة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
