أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تسير بخطوات واثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أثبت قدرته على المنافسة والنمو السريع في ظل السياسات الحكومية الداعمة، بينما تواصل الدولة العمل على خفض الدين العام وتحسين مؤشراته، مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.
قال وزير المالية خلال حوار مفتوح مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن العام الماضي شهد تحسنًا واضحًا في الأداء المالي والاقتصادي، ونجحت الدولة في زيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، مع ضخ استثمارات إضافية في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
قد يهمك ايضا
وأضاف أن الواقع الضريبي في مصر يشهد تحولًا إيجابيًا يعكس شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، مع إطلاق حزم من التسهيلات الضريبية لتيسير الإجراءات على الممولين. وكشف عن استعداد الوزارة لطرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي قريبًا، تعزيزًا لمبدأ الشفافية ودعم الثقة بين الحكومة والمستثمرين.
وأوضح الوزير أن خفض الدين العام يمثل أحد أهم أولويات الدولة، حيث تستهدف الحكومة توجيه أي إيرادات استثنائية إلى خفض معدل الدين للناتج المحلي، بجانب الاستخدام الأمثل لمصادر التمويل وتخصيص اعتمادات كافية للتنمية البشرية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على برنامج جديد أكثر مرونة لتحفيز الصادرات وزيادة قدرة المستثمرين على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية، بما يهيئ بيئة أعمال أكثر استقرارًا وتنافسية، مؤكدًا: “نطمح لرؤية الاقتصاد المصري بين الاقتصادات الرائدة عالميًا خلال السنوات العشر المقبلة”.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
