أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق مبادرة إنشاء حساب خاص لتمويل دراسات ومستشاري الطرح لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في خطوة جديدة تهدف إلى تسريع وتيرة التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح كجوك، خلال مؤتمر إطلاق الآلية الجديدة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الحكومة لتوسيع نطاق المشاركة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص استحوذ على نحو 65% من إجمالي الاستثمارات في مصر، ما يعكس قدرته على النمو والمنافسة.
قد يهمك ايضا
وأضاف الوزير أن الحكومة نجحت بالفعل في تنفيذ 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي باستثمارات بلغت 41 مليار جنيه، تضمنت مجالات حيوية مثل الموانئ الجافة، مياه الشرب، الصرف الصحي، محطات الكهرباء، والتعليم الفني. كما أشار إلى أن هناك مشروعات مستقبلية قيد الطرح بتكلفة تتراوح بين 25 و30 مليار جنيه.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا للتكامل بين وزارات المجموعة الاقتصادية، وتُسهم في تعزيز مكانة مصر كـ”منصة جاذبة للشراكات الدولية”، موضحة أن أكثر من 80% من استثمارات البنك الأوروبي في مصر تتجه لدعم القطاع الخاص.
في السياق ذاته، أوضح عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، أن المبادرة الجديدة برأسمال 10 ملايين يورو ستسهم في تقليص مدة التعاقد مع الاستشاريين من 15 شهرًا إلى 8 أسابيع فقط، مما يتيح طرح أكثر من 10 مشروعات في وقت واحد. وأكد أن النظام يضمن استدامة التمويل، حيث يقوم المستثمر الفائز بسداد تكاليف إعداد المشروع والاستشاريين إلى الحساب مرة أخرى، لافتًا إلى إمكانية توجيه هذه الآلية أيضًا لتمويل المشروعات الخضراء.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
