أكد محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن فترة الارتفاع الحاد لسعر الدولار في السوق الموازي من 50 إلى 75 جنيهاً العام الماضي لم تتجاوز شهراً أو شهرين، مشيراً إلى أن حجم المبيعات العقارية في تلك الفترة لم يتعد 5% من إجمالي المبيعات خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح البستاني أن صفقة رأس الحكمة وما تبعها من قرار التعويم أديا إلى استقرار نسبي في سعر الصرف، وهو ما انعكس على السوق العقاري الذي يشهد حالياً حالة من التباطؤ نتيجة ترقب العملاء لمزيد من التراجع في سعر الدولار، إلى جانب زيادة المعروض من الوحدات وتقديم تسهيلات غير مسبوقة تعني عملياً انخفاضاً غير مباشر للأسعار.
قد يهمك ايضا
وشدد على أن معظم المطورين العقاريين لا يملكون ترف زيادة الأسعار في ظل المنافسة القوية بالسوق، باستثناء عدد محدود من الشركات الكبرى ذات سابقة الأعمال القوية والتسليمات المنتظمة، والتي تتبع سياسة رفع الأسعار شهرياً.
وأضاف أن المطورين كانوا يتوقعون انخفاض أسعار الفائدة ولم يبنوا استراتيجياتهم عليها، حيث استعانوا بمستشارين ماليين وضعوا خططاً تحوطية للتعامل مع أي ضغوط تضخمية محتملة، بعد الخبرة المكتسبة من التعويمات السابقة.
وحول ما يتردد عن ضرورة رد فروق الأسعار للمشترين حال البيع على أساس سعر دولار مرتفع، أكد البستاني أن هذا الافتراض غير واقعي، لافتاً إلى أن تطبيقه سيفتح باباً لمطالبات العملاء بتعويض خسائر المطورين في سنوات ما قبل التعويم، وهو أمر غير منطقي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
