أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن بيع الذهب المستعمل لا يخضع لأي ضرائب، موضحة أن نسبة الـ2% التي يخصمها بعض التجار من العملاء تعد تربحًا غير قانوني.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، أن ضريبة القيمة المضافة 14% تُطبق فقط على مصنعية المشغولات الذهبية الجديدة وليس على سعر الذهب الخام، وذلك طبقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
قد يهمك ايضا
وأضاف أن إنتاج مصر من الذهب يبلغ نحو 15.8 طن سنويًا، يأتي أغلبه من منجم السكري بالصحراء الشرقية، لافتًا إلى أن مصر أصبحت ضمن أكبر 30 دولة مصدرة للمشغولات الذهبية مع وجود رؤية لتكون ضمن العشرة الأوائل عالميًا بحلول 2030.
وأشار “عبد الغني” إلى أن الإقبال على الاستثمار في الذهب يتزايد مع انخفاض الفائدة البنكية وارتفاع التضخم، لافتًا إلى أن طرق الاستثمار تشمل شراء السبائك والمجوهرات أو التداول عبر صناديق الذهب والعقود الآجلة والمنصات الرقمية.
كما حذر من 4 تحديات تواجه المستثمرين في الذهب، أبرزها:
انتشار الذهب المغشوش عبر بعض المنصات.
الارتفاع الكبير في الأسعار.
تلاعب بعض التجار بالأسعار وربطها بالدولار.
عودة الرسوم الجمركية على واردات الذهب بعد انتهاء الإعفاء في مايو 2024.
ووجه 3 نصائح للراغبين في شراء الذهب:
1. التعامل مع محلات ذات سمعة موثوقة.
2. متابعة أسعار الذهب بشكل دوري.
3. فهم طبيعة الرسوم والضرائب المقررة بدقة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أسواق على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
