بدأت الحكومة اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025 تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث انطلقت اللجان الميدانية في مختلف المحافظات لحصر أعداد سكان الوحدات الخاضعة للإيجار القديم.
تفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن اللجان بدأت أعمالها من خلال الأحياء والمحافظات لفحص العقارات والوحدات السكنية، مشيرة إلى تطبيق حد أدنى إيجاري يبدأ بـ 250 جنيهًا، على أن تصل القيمة القصوى للإيجار إلى 1000 جنيه وفقًا للقانون الجديد.
قد يهمك ايضا
إجراءات الحصر وتقديم البيانات
أكدت عبد الحميد أن المرحلة الأولى تركز على حصر شامل لسكان الإيجار القديم، حيث يقوم المستأجر بتسجيل بياناته عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، مع كتابة تعهد بتسليم الشقة بعد توفير وحدة بديلة له.
وتشمل الأوراق المطلوبة للتقديم:
عقد الإيجار وإيصالات المرافق.
مستندات إثبات الدخل.
بيانات الحالة الاجتماعية.
وسيتم التحقق من صحة البيانات عبر الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة.
وحدات بديلة بالإيجار والتمليك
أوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن الوحدات المطروحة ستتنوع بين شقق إيجار وتمليك، وسيتم تحديد أولوية الاستفادة وفقًا لمستوى الدخل والحالة الاجتماعية، مع إعطاء الأولوية لكبار السن. كما سيتم طرح وحدات في المحافظات والعديد من المدن الجديدة.
إطلاق المنصة الإلكترونية
ومن المقرر أن يتم إطلاق المنصة الإلكترونية لحجز الوحدات البديلة مع بداية أكتوبر المقبل، أي بعد مرور شهر من بدء تطبيق تعديلات القانون، وذلك لاستقبال طلبات التسجيل وتحديد المستفيدين.
القواعد المنظمة وفق تعديلات القانون
وأشار صندوق الإسكان إلى أن مجلس الوزراء اعتمد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والتي تنظم تخصيص وحدات بديلة (إيجار أو تمليك) للمستأجرين أو ورثتهم وفق الأولويات والضوابط المعتمدة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
